“التجارة” تشهر بمواطن تستر على وافد ومكنه من استغلال مؤسسة زوجته والاستثمار في المقاولات
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد يحمل الجنسية السورية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجل تجاري مسجل باسم زوجة المواطن، والذي يعد وكيلاً عنها وتمكينه من العمل لحسابه الخاص والاستثمار في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها أربعون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية للاشتباه بوجود حالة تستر تجاري لدى المنشأة الواقعة بمدينة الرياض، وبمباشرة القضية ضُبطت أدلة مادية تثبت حالة التستر وتعاملات مالية مع عدد من الأفراد والمؤسسات بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخل ومرتبات الوافد الذي يعمل بمهنة “مستشار قانوني نظم عامة”، كما تبين سكن المواطن المتستر وزوجته صاحبة المؤسسة خارج مدينة الرياض، حيث يقع مقر المنشأة بينما يدير الوافد أعمالها، وبناء عليه ثبتت حالة التستر وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
هذا وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
