انتشار سرقة الصرافات الآلية.. جريمة أخلاقية أم مرض نفسي؟
انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة سرقة الصرافات الآلية في مختلف أنحاء المملكة، فلم يكد يمرّ أسبوع إلا ويحدث حادث من شباب مجهول.
“عاجل” ناقشت هذه الظاهرة مع عدد من المختصين لمعرفة أسباب انتشار هذا النوع من الجريمة.
استشاري الطب النفسي الدكتور موسى آل زعلة قال لـ”عاجل”، إن الاعتداءات المتكررة على الصرافات أعتبرها جريمة، وليست مشكلة نفسية، بل تتداخل فيها عوامل عدة، منها جوانب أخلاقية وسلوكية وأخرى اجتماعية وقانونية. مضيفًا “قد تقف خلفها بعض الدوافع النفسية، حيث يحاول البعض أن يفرغ غضبه على المجتمع في صورة انتقام كهذا”.
وأضاف آل زعلة أن هناك بعض الشخصيات التي يسمونها الشخصية المعادية للمجتمع، وهذه الشخصيات لا تلتزم بحدود أو قيود، وتتجاوز الأنظمة وتتعدى على الممتلكات العامة، مشيرًا إلى البعض منهم قد يكون لديه إحباط نفسي، خصوصًا لو كان إحباط متعلق بالجوانب المادية والمعيشية، وهو ما قد يدفع الإنسان لارتكاب مثل هذه الجرائم.
أما المستشار القانوني والمحامي أحمد بن عبدالعزيز الشهاري فقال: “لقد أتت الشريعة الإسلامية محافظة على الضروريات الخمس منها (حفظ الأموال)، وجريمة سلب أو سرقة أموال الصراف الآلي لا يعدو أن يكون مرتكبوها أحد شخصين إما أحد موظفي تغذية أجهزة الصراف أو شخص آخر متعاونًا مع الأول أو غير متعاونٍ ولكل منهما عقوبته التي تتناسب مع شخصه وفعله.
الأول وهو -أحد موظفي تغذية أجهزة الصراف الآلي- فتصنف جريمته بالاختلاس أو خيانة الأمانة، فهو يستخدم الأدوات الممنوحة له من جهة عمله (شيفرة، ومفاتيح، وسائل تعطيل أجهزة الإنذار)، في إتمام عملية السلب دون تكسير أو تحطيم أو إخافة سبيل آمن، وعقوبة ذلك تعزيرية يقدرها القضاء.
أما الثاني فتصنف جريمته بالحرابة لما في فعله من تكسير وإخافة الآمنين وعقوبته حدية، إما قتل أو صلبهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض -السجن حاليًا- ولكون الحرابة من الحدود فقد تسقط العقوبة الحدية فيتم الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية يقدرها القضاء.
ويضيف الشهاري: “يجب أن نشير أن للقضاء معاييره في تقدير العقوبة على المتهمين في مثل هذه الجرائم بما يحقق ميزان العدل واستقرار الأمن بين الناس، مثل قدر الأموال المسروقة، فداحة الفعل، ما يصاحب الجرم من استخدام الأسلحة، وغير ذلك مما يصاحب عملية الاستيلاء على أموال الصراف الآلي بغير حق”.
