إجراءات تستهدف رفع جودة المشاريع الحكومية في نظام المنافسات والمشتريات الجديد
يأتي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع المالي من خلال تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتحقيق التوازن المالي، ومنع تأثير المصالح الشخصية، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق أفضل قيمة وحماية للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين.
ويحمل النظام في صورته الجديدة الكثير من الإجراءات الإيجابية التي سيلمس أثرها المواطن، سواء على المدى القريب أو البعيد، ومن ذلك إعطاء الأولوية في المنافسات للمنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة، وإعفاؤها من تقديم الضمان الابتدائي، كما أنه يشجع الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية؛ للمحافظة عليها وحماية مستقبلها وتطوير مساهمتها في الناتج المحلي.
وتشمل الإجراءات والسياسات المستحدثة في النظام الجديد: استحداث لجان وآليات للنظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات خلال كل مراحل المنافسة والتعاقد، وكذلك استحداث وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد مثل التحكيم، مع التزام الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه بفترة توقف لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.
وستتولى الجهة المختصة بالشراء الموحد، مراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، كما ستقوم الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين المُعدّ بواسطة الجهة المختصة بالشراء الموحد، مع وجوب أخذ الجهة الحكومية بنتائج تقييم أداء المتعاقد في المشاريع السابقة كمعيار من معايير التأهيل عند الدخول في المنافسات الحكومية، وزيادة نسبة الغرامات من 10% إلى 20% في حال التقصير أو التأخر في تنفيذ بعض العقود، وجواز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من معالي الوزير.
كما نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد على وجوب إجراء التأهيل المسبق في الأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية عشرين مليون ريال، وبوجوب إجراء تأهيل لاحق للتأكد من استمرار مؤهلات المتنافس في حال كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على سنة، وكذلك وجوب إجراء التأهيل اللاحق للمشاريع والأعمال التي لم يتم إجراء التأهيل المسبق لها؛ للتأكد من قدرة المتعاقد الفنية والمالية والإدارية على تنفيذ العقد، ووجوب تطبيق المعايير والشروط والآليات المنصوص عليها في وثائق التأهيل التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
هذه الإجراءات والسياسات المستحدثة من شأنها أن تسهم في رفع جودة المشاريع الحكومية، ودعمها بالعنصر البشري الوطني؛ من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، ومساعدة المنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، وتحسين جودة الحياة ومستوى التنافسية، ورفع نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع متطلبات المواطنين والمواطنات على رأس أولوياتها.
