” العدل ” تنصف المرأة قضائيا وتنتصر لحقوقها الخاصة بالعضل وبيت الطاعة

رفعت وزارة العدل في تقرير نشرته على حسابها الرسمي في ” تويتر ” الظلم عن المرأة بمنع العضل أو إجبارها على الزواج، وتجريم هذين الفعلين.

وأشارت وزارة العدل إلي حق المحكمة في تزويجها في حالة العضل، مشددة على سماع موافقتها لفظيا من المأذون، وتسليمها نسخة من عقد الزواج، وعدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة إلى بيت الزوج.

ولفتت الوزارة إلى بدء عدتها من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز في حالات فسخ النكاح، معتبرة أن كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه سببا شرعيا لفسخ النكاح إذا خشيت من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية.

ومن بين الضمانات التي حفظت حق المرأة تلك المتعلقة بكتم الزوج مراجعة مطلقته ولم يعلمها هي أو وليها حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها، فلا تصح تلك الرجعة، ويبقى حق الزوج الثاني صحيحا.