تفاصيل بنود وثيقة “العسكري السوداني” و”تحالف المعارضة”

وقّع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى، على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدّد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيس للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير؛ في أبريل الماضي.

ويشمل “الإعلان السياسي” الذي وقّعه الطرفان، بعد محادثات مكثّفة ليلاً لإنجاز التفاصيل، 22 بنداً تستعرضها 6 فصول، تنص على “المبادئ المرشدة”، و”الترتيبات الانتقالية” و”المجلس التشريعي”، و”لجنة التحقيق”، و”مهام المرحلة الانتقالية”، و”المساندة الإقليمية والدولية”.

وفيما يتعلق بـ “الترتيبات الانتقالية”، نصّت الوثيقة على تشكيل مجلسيْن، الأول مجلس السيادة، والثاني مجلس الوزراء.

أما مجلس السيادة فيتشكل من 11 عضواً (5 عسكريين و5 مدنيين)، إضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفيْن.

وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام.

وينص الاتفاق الجديد، على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية لـ 21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ 18 شهراً.

وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً للحكومة الذي سيختار بدوره عدداً من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيرَي الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.

ووفق “سكاي نيوز” لم يحدّد “الإعلان السياسي” صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبل سيحدّد ذلك.

وأقرّ المجلس “عدم جواز ترشح مَن شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة”.

وفيما يتعلق بالفصل الثالث وهو “المجلس التشريعي”، اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.

أما فيما يتعلق بالفصل الرابع “لجنة التحقيق”، فقد نصّت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.

وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم إفريقي بشأن لجنة التحقيق “إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك”.

وقد يمهّد هذا الاتفاق الحل للأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة البشير؛ بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه.