مجلس الوزراء: الرد على الاعتداءات الحوثية حقٌ مشروع لقوات التحالف

أكَّد مجلس الوزراء، في ختام اجتماعه اليوم الثلاثاء، أنَّ استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، يمثِّل جرائم حرب وتهديدًا حقيقيًّا للأمن الإقليمي والدولي.

وشدَّد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي؛ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين، المجلس، على نتائج استقباله وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وما تمّ خلاله من استعراض للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها .

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أنَّ مجلس الوزراء تطرَّق إلى جملةٍ من التقارير عن التطورات في المنطقة والعالم.

ورحّب المجلس ببيان اللجنة الرباعية، التي تضم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وما عبَّر عنه من قلق؛ بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر، الذي يُشكِّله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، والتوتر المتمثل بهجمات ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران على المملكة؛ باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز .

وأكَّد المجلس، أنَّ استمرار الميليشيات الحوثية في شن الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية؛ بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ السكان المدنيين في المناطق السكنية دروعًا بشرية، وكذلك إطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بُعد، يُمثّل جرائم حرب وتهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي.

وشدَّد على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما أعرب المجلس عن العزاء والمواساة لأسرة المقيم السوري، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنيًّا من جنسيات مختلفة، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء .

ونوه مجلس الوزراء، بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، وما تضمَّنه من التزام بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية؛ لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًّا، حسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة، وإدانة للقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن تقدير المملكة لإشادة الاجتماع بالتزام المملكة، ودعمها القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية .

كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها التفجير الإرهابي، الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وقدَّم خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وجدَّد وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق ضد الإرهاب والتطرف .

وأكَّد المجلس، أنَّ اختيار المملكة لتكون أول دولة عربية عضوًا في مجموعة العمل المالي «فاتف»، خلال الاجتماع العام للمجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية، جاء نتيجة لجهود المملكة في محاربة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، ومتانة وجدارة وفاعلية الإجراءات المالية، التي تقوم بها من أجل بيئة مالية تتسم بالاستقرار والوضوح والموثوقية .

وأصدر مجلس الوزراء، القرارات التالية :

أولًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائية الموقّعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًّا :

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الحرس الوطني- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة سيؤول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيؤول الوطنية، والتوقيع عليهما، ومن ثمَّ رفع النسختين النهائيتين الموقعتين؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا :

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية .

رابعًا :

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 133 / 36 )، وتاريخ 17 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

سادسًا :

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب- أو من ينيبه- بالتباحث مع وكالة ضمان الجودة الأوروبية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، ووكالة ضمان الجودة الأوروبية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية .

سابعًا :

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه- أو من ينيبه- بالتباحث في شأن ما يلي للتوقيع عليها، ومن ثمَّ رفع النسخ النهائية الموقّعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية:

ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية،ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

– مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت.

– مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

ثامنًا :

بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 – 44 / 40 / د) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ ، ورقم (22 – 46 / 40 / د) وتاريخ 4 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقراره رقم (265) وتاريخ 30 / 10 / 1422هـ ، وعدد من الترتيبات، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا في القرار .

تاسعًا :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد الاطلاع على التوصية المُعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (32 – 32 / 40 / د) وتاريخ 23 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل باسم «المركز السعودي للاعتماد» والموافقة على تنظيمه .

عاشرًا :

قرر مجلس الوزراء أن يُشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لمدة (سنة) برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من الدكتور رميح بن محمد الرميح، والدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر، وياسر بن عبدالله السلمان، وتيري لي ستشايندلقر، والمهندس فايديادهر كاتشروو.

حادي عشر :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وبعد الاطلاع على التوصية المُعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23 – 46 / 40 / د) وتاريخ 4 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية الصادر بقراره رقم (364) وتاريخ 1 / 9 / 1437هـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثاني عشر :

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي :

ـ ترقية رياض بن سعود بن عبدالعزيز الخنيني إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الربدي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية سعيد بن محمد بن سعيد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن علي آل مسفر إلى وظيفة (نائب الرئيس المساعد لشؤون الفروع) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.

ـ ترقية خالد بن فهاد بن فهد الشبرمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.

ـ ترقية يوسف بن عبدالهادي بن عبدالوهاب المنصوري إلى وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

ـ ترقية محمد بن حامد بن محمد الخيبري إلى وظيفة (مدير عام مكتب التقارير) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

ـ ترقية فيصل بن أحمد بن معيض المالكي إلى وظيفة (مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع العسكري) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

ـ ترقية محمد بن سليمان بن إبراهيم بن دايل إلى وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء الوزارات والمصالح) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

ـ ترقية عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالرحمن أبوواكده إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

ـ ترقية عبدالمحسن بن محمد بن ناصر الكثيري إلى وظيفة (مدير عام مكتب رئيس الهيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

ـ ترقية حسين بن محمد بن أبوبكر باشويه إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

واطلع مجلس الوزراء على عددٍ من الموضوعات العامة المُدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجَّه حيالها بما رآه .