منطقة الشرق الأوسط ستصدر سندات جديدة تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام
تتوقع شركة فيش لإدارة الأصول، إحدى الشركات العالمية الرائدة في استراتيجيات السندات قابلة للتحويل وسندات الشركات، استمرار التوجه الإيجابي في إصدار السندات الجديدة في منطقة الخليج خلال الفترة المتبقية من عام 2017، وتقدر قيمة تلك الإصدارات الجديدة بأكثر من 20 مليار دولار، بفضل البيئة الإيجابية السائدة في السوق.
ومن المرجح أن يتعزز ذلك التوجه الإيجابي بإبرام صفقة الإصدارات السيادية بالدولار الأمريكي بين المملكة العربية السعودية والبحرين، في حين يُتوقع أن يعتمد إصدار السندات الجديدة في سلطنة عمان على حجم العجز. أما دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت فهما في وضع جيد جداً للاستفادة من الظروف الحالية، التي قد تؤدي إلى إصدار سندات جديدة بشرط وجود طلبات وعامل جذب من المستثمرين.
ولا شك أن الحظر سيصعب الأمور كثيراً على قطر، إلا أنه لن يجعلها مستحيلة، إذ من المتوقع أن تستوعب قطر الحظر وتستمر في تحقيق النمو خلال عامي 2018 و2019، ومن المرجح أن تقوم بتسييل بعض الأصول الأخرى، مثل حصتها في بنك كريدي سويس لتجنب المخاطر.
وتعقيباً على هذا الأمر، قال فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول:
“انطلق موسم إصدار الصكوك والسندات الجديدة من جديد في 28 أغسطس بمجموعة من العروض وتزامناً مع عطلة 4 سبتمبر في الولايات المتحدة. ويتميز هذا الموسم بمجموعة من العناصر المهمة، منها بعض حالات التمويل المسبق لاستحقاقات سندات 2018، بما في ذلك سندات مبادلة (سند إيبيك 2018) وطاقة، والدار وسابك. ويمكن لجميع هذه الشركات وغيرها الاستفادة من الظروف المواتية في السوق من خلال المبادرة إلى التمويل المسبق لتلك الاستحقاقات في وقت مبكر. وإضافة إلى ذلك، ستقوم بعض الكيانات الحكومية بطرح وإصدار بعض السندات الجديدة للمرة الأولى. كما تتميز تلك الإصدارات بتصنيفها بدرجة الاستثمار، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من التمويل الرخيص وتمديد مدة الاستحقاق في سوق السندات”.
أما البنوك السعودية فلن تبادر إلى إصدار السندات، بل ستتحلى ببعض الصبر نظراً لكبر حجم الودائع المحلية. وبينما سيكون أداء السندات السيادية ثابتاً في المملكة، إلا أن التجربة أظهرت أن البنوك لا تتحرك بالسرعة الكافية. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكون شركة الاتصالات السعودية من ضمن المؤسسات التي ستحقق أفضل استفادة من السوق هذا العام.
ويعود نجاح الربع الرابع من عام 2017 إلى عدة عوامل منها النمو العالمي المتزامن وانخفاض أسعار الفائدة التي تجذب الأسواق الناشئة وتعزز الاستقرار السياسي.
