خلال معرض الامتياز التجاري: بنك التنمية الاجتماعي يستهدف اعتماد “30” علامة تجارية نهاية العام الجاري
كشف سيف الفرهود، مدير مشروع الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية، عن العديد من المسارات الهادفة للتشجيع وتعزيز مكانة الامتياز التجاري، وفتح المجال لشريحة أكبر من أصحاب الأفكار الطموحة من الشباب والشابات السعوديين لتأسيس مشاريع ناجحة تكون ذات قيمة مضافة للناتج المحلي السعودي، وتهدف هذه المسارات الى تصدير العلامات التجارية المميزة للخارج.
وأوضح الفرهود خلال حديثه مساء أمس الاول، ضمن ندوات معرض الامتياز العالمي التجاري المقام على مدى ثلاثة أيام في معارض الظهران الدولية، أن البنك يدعم المشاريع الناشئ بمبلغ يصل إلى “300” ألف ريال ويمكن إعادة التمويل بنفس الحجم في حال سداد مانسبته 70% من قيمة القرض.
وأضاف يوجد مسار ثاني يتعلق بالمشاريع الخاصة للسيارات وسيارات الأجرة يصل إلى مليون ريال , ومسار ثالث للمشاريع الأكثر تميزا يصل فيها الدعم إلى أربعة ملايين ريال لجميع القطاعات والأنشطة، ولدينا أيضا مسار جديد يختص بالامتياز التجاري, لتقليص نسب التعثر.
وأشار إلى أن ميزة القروض في بنك التنمية الاجتماعية أنها تسترد دون فوائد للمستفيدين مع متابعة المشاريع والسعي الدائم لحل أي عوائق تواجه المستثمر الناشئ وتدريبه من خلال مركز “دلني للأعمال” بشكل مجاني وهذه من الخدمات التي تقدم بهدف فتح آفاق أوسع للسعوديين .
وحول اشتراط الدعم للمشاريع لمن ليس لديهم وظيفة في القطاع الخاص وأيضا العام أو الحكومي قال الفرهود: الهدف هو أن يتفرق المستثمر لمشروعه ويتواجد بالقرب منه دوما ولا ينشغل بالعمل في القطاع الخاص, كما أن الموظف بالقطاع الحكومي لا يمكنه كما هو معروف فتح سجل تجاري.
ولفت إلى وجود دراسة لبعض التسهيلات ومن بينها منح الراغب في الاستفادة من الدعم من الموظفين في القطاع الخاص وقت زمني محدد وواضح بترك عمله والتفرغ للجانب الاستثماري الذي حصل من أجل دعم من بنك التنمية.
وأكد أنهم يستهدفون في نهاية العام إلى رفع عدد العلامات التجارية المستفيدة من البنك إلى “30” علامة تجارية نهاية هذا العام حيث أن العدد الحالي ثمان علامات, وهذا يتطلب المساعدة للمستثمر الناشئ في العديد من الأمور التي تخص المشروع الذي يسعى من خلاله لصناعة علامة تجارية، مشيرا إلى أن النسبة العالمية تشير إلى أن 75% من المشاريع الناشئة تتعثر في السنوات الثلاث الأولى, وإن كان هناك من يرى أن نسب تعثرها في بعض الدول قد يفوق هذه النسبة.
وجدد التأكيد على أن من أهم الأهداف هي تصدير علامات تجارية سعودية إلى دول الشرق الأوسط ومن ثم بقية دول العالم، معتبرا أن المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة تمثل أحد روافد الاقتصاد في الكثير من الدول وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد أن هناك شريحتين مستهدفتين للبنك هي شريحة العلامات التجارية التي يجب أن تتوسع وتتنشر، وأما الشريحة الثانية فهي شريحة الأفراد سواء العاطلين عن العمل أو من تنطيق عليه الشروط من سن “18 إلى 60” عام , على أن لا يكون على الراغب من الاستفادة غير متعثر ماليا بسبب قرض سابق.
