قلة التواصل وضغوطات الالتزام بالجدول الزمني للمقاول أدى إلى تأخر افتتاح أكثر من 67٪ من المنشآت الفندقية الجديدة

تطرقت شركة “دريس آند سومر” الرائدة عالمياً في الاستشارات الهندسية المرتبطة بالأعمال الإنشائية والعقارات في أحدث أبحاثها إلى أبرز المواضع الحيوية المرتبطة بالقطاع الفندقي مثل تقليل مخاطر الإنفاق الزائد عن الميزانية إلى الحد الأدنى ودراسة أسباب تأخر افتتاح المنشآت الفندقية والتكتيكات المتبعة لتجنب المزيد من المشكلات المتوقعة.

وكشفت نتائج الدراسة البحثية التي جاءت تحت عنوان: “مرحلة ما قبل افتتاح الفندق.. نهج تكتيكي” أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تؤدي إلى تأخير تسليم المنشأة الفندقية من المقاول إلى المالك وهي: قلة التواصل بين الجهات المعنية في تنفيذ المشروع، وضغوط الالتزام بالجدول الزمني من قبل المقاول وتأخر التسليم من قبل المقاولين الفرعيين.

ومع سعي دبي لاستقطاب 20 مليون زائر عام 2020، وارتفاع عدد زوار المبيت القادمين إلى الشرق الأوسط إلى أكثر من 64 مليون زائر عام 2018، فإن فرص تحقيق الأرباح في القطاع الفندقي في المنطقة لم تظهر بشكلٍ واضح.

وتعليقاً على نتائج هذه الدراسة، قال فيليبو سونا، المدير الإداري لقسم الضيافة العالمي في دريس آند سومر: “أظهر البحث المكثف الذي أجريناه أن تأخير تسليم المنشأة الفندقية لا يؤثر فقط على العائد على الاستثمار، بل على ربحية السنة الأولى من العمليات التشغيلية في الفندق.

وبهدف التقليل من تبعات تأخير تسليم المنشآت والخسائر المحتملة، فقد حددنا سبع ركائز تكتيكية أساسية تتلخص في تنظيم العمل بين الجهات المعنية في المشروع، وضع نهج ذو قيمة للمشتريات، التسليم الفني للمبنى، تحديد التاريخ الفعلي للافتتاح واستراتيجية أداء الأصول”.

كما تلقي الدراسة البحثية الضوء على التحديات الرئيسية وتقترح حلولاً لكل ركيزة من الركائز السبع، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات في خمس فئات، بما في ذلك الإنفاق على الأثاث والتركيبات والمعدات، ومراحل التوظيف في الفندق، وتكلفة لوازم التشغيل والمعدات، والحملات الإعلانية والترويجية والهيكل التنظيمي للفندق.

وأضاف سونا: “إن الدور الذي يقوم به مدير إدارة الأصول معقد للغاية، حيث يتحتم عليه تحقيق أهداف المالك من خلال إدارة الاستثمار، فضلاً عن مهمته في حل أي خلاف بين الأطراف المعنية في المشروع، بما في ذلك مدير المشروع والمشغل والمالك وذلك من أجل تعزيز إجمالي الأصول المحتملة. إن هذه التحديات بالغة الأهمية في مرحلة ما قبل الافتتاح والتي عادةً ما تمتد من 6 إلى 9 أشهر”.

وتواصل الدراسة تسليط الضوء على التحديات التي ترافق عملية التسليم من مدير المشروع إلى المشغل، مع التركيز على العقبة الرئيسية المتمثلة في عدم التواصل الفعّال بينهم وهو ما يؤدي إلى حدوث تأخير محتمل لتاريخ الافتتاح، والذي يؤثر بدوره سلباً على التكاليف. بالإضافة إلى أن عدم وجود استراتيجية واضحة للشراء قد يؤثر بشكل سلبي أيضاً على الإنفاق الزائد في الميزانية.

ومن الأمور الأخرى التي تم الإشارة إليها في الدراسة هو تقديم منتج فندقي عالي الجودة مع الإقرار بوجود بعض التحديات التي تظهر في كثير من الأحيان خصوصاً عندما لا يحدث توافق بين مستوى الجودة المتعلقة بالتشطيبات النهائية للمشروع خلال المرحلة المبكرة منه. ومن الناحية الفنية، يمكن للاختبار غير الفعال وجدول التسليم السريع أن يؤدي إلى حدوث عملية تأخير.

كما تم التطرق إلى ميزانية مرحلة ما قبل الافتتاح، وكيف يمكن أن يؤثر الإفراط في الإنفاق على جداول الرواتب والتكاليف غير الضرورية في التسويق بسبب عدم الدراية الكافية بمتطلبات السوق ومحدودية التقييم بشكل سلبي على قيود الميزانية. الأمر الآخر الذي تم تناوله في الدراسة هو عملية الدفع للمقاول والتي تستحوذ على جزء كبير من الإنفاق عند الانتهاء من المشروع. وعادةً ما يكون المقاول متفائلاً وحريصاً على تسليم المشروع في الموعد المحدد لتاريخ التسليم دون أن يأخذ بالاعتبار التكاليف الإجمالية للتشغيل ولمرحلة ما قبل الافتتاح.

واختتم سونا كلامه قائلاً: “هناك العديد من العوامل الإيجابية التي يجب مراعاتها حول تاريخ افتتاح الفندق دون التطرق إلى تكاليف ما قبل الافتتاح، حيث يمكن أن تسهم الصيانة الدورية وتوحيد مخطط غانت في الحصول على نتائج جيدة على المدى البعيد مثل التنفيذ المبكر للهندسة القيمية.

ومن العوامل الأخرى المهمة التي يجب مراعاتها إعداد جداول ما قبل المخاطر وتحديد ميزانية ما قبل الافتتاح بالمقارنة مع منشآت مماثلة ودمج الاجتماعات الشهرية والزيارات لتحديد موعد افتتاح أكثر ملاءمة في حالة حدوث تأخير. إن اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنشاء ميزة تنافسية مستدامة هو أمر أساسي لنجاح أي مشروع”.