من المحيط إلى الخليج .. مشاريع قرارات سياسية واقتصادية في “قمة تونس”
أفاد الناطق الرسمي باسم القمة العربية محمود الخميري؛ بأن وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي؛ أكّد خلال الاجتماع التحضيري الأخير على مستوى وزراء الخارجية العرب المنعقد الجمعة، “أن تونس ستحرص خلال رئاستها القمة العربية على أن تكون قوة اقتراح إيجابية وبنّاءة، وعلى التفاعل مع كل المقترحات والمشاريع التي من شأنها خدمة مصالح الشعوب العربية وتعزيز موقفها إقليمياً ودولياً، والتسريع في مسارات تسوية مختلف القضايا الراهنة”.
وأضاف “الخميري”؛ اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي بمدينة الثقافة، أنه تم خلال الاجتماع المغلق استعراض جملة من مشاريع القرارات السياسية والاقتصادية التي تقدم بها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين بجامعة الدول العربية، وكذلك وزراء التجارة والاقتصاد العرب في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبيناً أن هذه المشاريع والتوصيات سترفع جميعها إلى القمة.
وصرح، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ النقاشات كانت مطولة حول هضبة الجولان السورية، والقرار الأمريكي الأخير الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها، مؤكداً أنه سيتم إصدار “بيان قوي” حول هذه المسألة خلال أشغال القمة.
وأضاف: “تمّ التطرّق كذلك إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكل الجوانب التي تتعلق بها (الاستيطان والجدار العازل والأسرى واللاجئين ومنظمة “الأونروا” والتنمية)، فضلاً عن ملفات اليمن وسوريا وليبيا”.
وأكّد، في هذا السياق، أنه سيتم تفعيل شبكة الأمان المالي لدعم مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً؛ لمجابهة الأعباء المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، في ظل الضغوط المسلطة عليها، مبيناً أن الدول العربية شدّدت على تمسكها بخيار السلام كنهج إستراتيجي في إطار مبادرة السلام العربية، وعلى رفض أي صفقة تكون مخالفة للمرجعيات والمواثيق والقرارات الدولية في هذا الخصوص (في إشارة الى ما يسمّى صفقة القرن).
أما بالنسبة إلى الملف السوري، فقد أفاد “الخميري”؛ بأنّه تمّ التأكيد على التزام الدول العربية بالحفاظ على سيادة وسلامة الأراضي السورية، ودعم جهود المبعوث الأممي لتسريع الحل السياسي في سوريا، دون التطرق الى مسألة استرجاع سوريا لعضويتها بجامعة الدول العربية؛ لعدم وجود توافق عربي حول هذه المسألة، مضيفاً أنه تم التأكيد فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الانسانية في اليمن، على ضرورة استعادة الشرعية ودعم جهود المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن الرامية إلى إنجاح المفاوضات السياسية بين الفرقاء.
وأشار بخصوص الملف الليبي، إلى وجود عديد من المبادرات للتسريع بإيجاد حل سياسي “ليبي – ليبي” بين مختلف الفرقاء، في إطار دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة؛ الذي استعرض أمام وزراء الخارجية العرب في جلسة مغلقة الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها الملف الليبي، مضيفاً أن القمّة العربية بتونس ستوجّه رسالة لليبيين تدعو إلى ضرورة التسريع بالتوصل إلى حل السياسي، نظراً لما تطرحه الأزمة الليبية من خطر على دول الجوار وعلى الأمن القومي العربي.
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة للاجتماعات، أكّد “الخميري”؛ أنه تم اعتماد عديد من مشاريع القرارات التي سترفع إلى القمة، من بينها مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، التي سيتم تمويلها من قِبل الصناديق العربية لدعم النسيج الاقتصادي في فلسطين، إضافة إلى مبادرة تونس المتعلقة بالنهوض بكبار السن والإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان وخطة تحسين أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة.
