عن “خاشقجي” والسجون ودور التوقيف.. تفاصيل من كلمة “العيبان” في “UPR”
أكد رئيس وفد المملكة في جلسة اعتماد التقرير الإضافي لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل وهيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، أن السعودية تعاملت مع التوصيات المقدمة بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- بإيجابية؛ لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه القضية، مبيناً أن تحالف دعم الشرعية ملتزمٌ بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع التأكيد على أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأوضح، خلال بيان المملكة في جلسة اعتماد التقرير الإضافي لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (UPR): “المملكة تنظر إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل ببالغ الاهتمام، ومن شواهد ذلك تأييدها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال الجولات الثلاث.
وتابع: “تلقت المملكة 258 توصيةً في الدورة 31 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وتم تأييد 182 توصية بشكلٍ كامل، وتأييد 31 توصية بشكل جزئي، وبيّن أن “التحفظات التي أبدتها المملكة على عددٍ من اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتعارض مع أهداف ومقاصد تلك الاتفاقيات في الواقع العملي، وتخضع للدراسة الدورية في ضوء الإصلاحات التنموية والمتغيرات العصرية.
وقال “العيبان”: نظام الأحداث تضمن في مادته الخامسة عشرة أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وأضاف: “حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة مكفولة بموجب أنظمة المملكة”، موضحاً أنه في موضوع الحق في العمل وحقوق العمال فقد قُدمت للمملكة عددٌ من التوصيات، حظيت جميعها بالتأييد.
وأردف: “المملكة مستمرة في تعاونها مع الهيئات والآليات التابعة للأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها”.
وواصل: “تؤكد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –يحفظهما الله– عزمها على مواصلة الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال: “صدر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في نوفمبر 2017م، ليحل محل النظام السابق، حيث تم تعديله بما يعزز العدالة الجنائية”، وأضاف: “تقوم كل من النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات ذوات العلاقة بمراقبة السجون ودور التوقيف”.
وبيّن قائلاً: “جهود المملكة مستمرة في تنمية الوعي بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والاجتماعي، حيث يمثل ذلك أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وزاد: “فيما يتعلق بالتوصيات التي قُدّمت بشأن حقوق المرأة والطفل، فإن جميع التوصيات في هذا الموضوع حظيت بالتأييد، عدا توصية واحدة حظيت بالتأييد الجزئي”، ثم قال: “حظيت جميع التوصيات التي قُدّمت في موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأييد؛ إيماناً من المملكة بأحقية هذه الفئة في الحصول على مزيدٍ من العناية والرعاية”.
واختتم: “تؤكد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -يحفظهما الله- عزمها على مواصلة الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة”.
