ملك الأردن يطارد «الواسطة» ومسربي وثائق وظائف الحكومة
انتقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم تسريب وثائق حكومية حول تعيينات لأشخاص في وظائف بمؤسسات الدولة.
وقال الملك في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر : اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا.
وتابع :أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه.
وواجهت الحكومة الأردنية خلال الأيام الأخيرة هجوما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامات بالفساد بعد تسريب عدة وثائق تكشف أسماء لأشخاص عينوا في مناصب ووظائف حكومية.
ووجد المواطنون من الوثائق فرصة للهجوم على الحكومة، في بلد تتجاوز فيه نسبة البطالة 18%، ويتهمونها بتعيين أشخاص محسوبين على مسؤولين.
وبلغ الهجوم أشده بعدما انتشرت وثائق لأسماء شخصيات في مناصب عليا جميعهم أشقاء لأعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قبل أن يتدخل الملك آنذاك ويطالب باجراء مراجعة لأسس التعيين.
كانت آخر قائمة نشرت تتضمن أسماء لأشخاص عينوا في التلفزيون الرسمي برواتب تصل إلى 1500 دولار شهريا، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط الراتب الحكومي 550 دولار تقريبا، وذلك بعدما اظهرت وثائق مسربة موافقة الحكومة على تعيين ثلاثة موظفين في وزارة العدل، بمجموع رواتب وصل 10 آلاف دولار؛ الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، سارع رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى وقف جميع التعيينات في المؤسسات والدوائر الحكومية، التي تم البدء بإجراءاتها، بما في ذلك التعيينات التي حصلت في وزارة العدل، مطالبًا بإخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، للمعايير والرواتب التي يحددها ديوان الخدمة المدنية.
