“الشورى” يطالب “الاتصالات” بسرعة إخلاء النطاقات الترددية

طالب “الشورى” وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقًا لتنفيذ التقنيات الحديثة ومن ضمنها الجيل الخامس.

جاء ذلك في إطار جلسة مجلس الشورى العادية “25” المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني.

ووافق “الشورى” على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

كما دعا الوزارة إلى التنسيق مع رئاسة أمن الدولة؛ للعمل على سرعة تحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات الوطني.

وطالبها بمتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها، وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية؛ انسجامًا مع الحكومة الرقمية.

ودعا الوزارة إلى تشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز التدريب المتميزة التي تساعد على استقطاب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم؛ للاستفادة منهم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ودعا المجلسُ الوزارةَ إلى تبنّي برنامج حكومي يتم تنفيذه بهدف زيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من ناحية أخرى، طالب “الشورى” مركز دعم اتخاذ القرار بإعداد تقاريره القادمة وفق متطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية، المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية.

ودعا المركز إلى ضرورة إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.

وطالب الشورى مركز دعم اتخاذ القرار بأن يوضح في تقاريره القادمة المؤشرات الكمية والنوعية وآليات قياس فاعلية وكفاءة مخرجات المركز.

وشدد “الشورى” على ضرورة أن يبذل المركز المزيد من الجهد، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات.

ويناقش “الشورى”، خلال الجلسة، التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ.

ووافق مجلس الشورى على عدم الاستمرار في دراسة المقترح المقدم بموجب المادة “23” من نظام المجلس بتعديل الفقرة “1/ب” من المادة “التاسعة عشرة” والفقرة (2) من المادة ” 43″ من نظام التأمينات الاجتماعية.