“السعودية تاسع أقوى دولة في العالم” .. تصنيف غير مستغرب وهنا بعض أسبابه

لم يكن احتلال السعودية المرتبة التاسعة عالميّاً ضمن قائمة أقوى 10 دول في العالم لعام 2019، وفقاً للتصنيف السنوي الذي أصدرته المجلة الأمريكية “us news & world report”؛ إلا نتيجة الحراك الاقتصادي والإصلاحات التي تقودها السلطة السياسية منذ سنوات لتغيير وجه المملكة وتطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية لتكون وجهة السيّاح وقبلة المستثمرين لتعقد لذلك مؤتمرات استثمارية حضرها أقطاب المال والأعمال بالعالم.

فقائد التغيير الأمير محمد بن سلمان؛ يسير بخطى متسارعة للمضي قُدماً لبناء “أوروبا الجديدة”, حتى حققت الرؤية أهدافها الرئيسة صعدت معها معدلات النمو في الاقتصاد وزادت المدخولات غير النفطية حسب الخبراء، ونجحت خطة تنويع المصادر والانتقال بالسعودية من النفط الأسود للأبيض والاستفادة من الموارد الطبيعية وتفعيل المواقع الأثرية لتسهم في رفع الناتج المحلي من بوابة السياحة والترفيه.

أيضاً جاء هذا التصنيف في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة أخيراً أعلى ميزانية في تاريخها، وبعد جولة آسيوية قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الدول النووية الثلاث باكستان، الهند، والصين، فوقّع شراكات وكوّن تحالفات تجارية ضخمة في قطاعات النفط والتعدين والطاقة والصناعات المتعددة لتقفز بالسعودية لمراتب متقدمة في مراتب الدول الصناعية وتنهض بالقطاعات الحيوية الأخرى، فهذه الدول الثلاث لا تمتلك القوة الصناعية فقط؛ بل لديها أقوى الجيوش بالعالم.

فتقارب السعودية مع هذه الدول الآسيوية، وبالأخص الصين، يعني تشكيل قوة صناعية آسيوية، فالتقارب السعودي – الصيني لقي صداه، فالسعودية لم تكتفِ بالتحالفات الأوروبية واتجهت نحو آسيا؛ حيث الصين تحتل أكثر من نصف تجارة العالم، وبلد منتج ومصدّر لكثير من المنتجات الاستهلاكية والعسكرية، فيما جاءت فكرة إدخال اللغة الصينية إلى المناهج الدراسية لتؤكّد عزم السعودية على تطوير التعليم؛ الأمر الذي ينعكس على بقية المجالات.

فالرياض “عملاق الشرق الأوسط”، كما سمّتها هذه المجلة، لم تراهن على ثقلها الاقتصادي؛ بل راهنت على قوتيها السياسية والعسكرية، فهي شريك للولايات المتحدة في ملف الإرهاب، وتشاطر القوى العظمى الخطر الإيراني والحد من تدخلاتها حتى تبوأت مكانتها كقوة كبرى في الشرق الأوسط لما تلعبه من دور محوري ورئيس في توازن المنطقة واستقرارها، وتقود العالم العربي وسط سعي قوى الشر في تركيا وإيران مقاسمتها هذا النفوذ، ولكن على حساب مصالح الشعوب الإسلامية.

فالسعودية التي تمتلك النفوذ والقرار السياسي لم تتوانَ وتتنازل عن قضايا الأمة الإسلامية أو تتاجر بها وسط الأسواق السياسية ولم تعطِ باليمين وتطعن بالشمال، فكلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في القمة العربية – الأوروبية الأخيرة بشرم الشيخ كانت حاسمة ومباشرة، وأغلقت باب المزايدات بالأقفال الحديدية، فقد أكّد الملك، الحق الفلسطيني وطالب بتسجيل موقف دولي تجاه الشغب الإيراني بالمنطقة وتحويل عواصم عربية لمستنقعات دماء ومعارك طائفية، وفي القمة نفسها جلست السعودية بثقلها وخبرتها الطويلة في التصدّي للخطر الإرهابي، وشاركت في إنشاء المركز العالمي لاستهداف تمويل الإرهاب، وهي من الدول المؤسّسة للتحالف الدولي ضدّ تنظيم “داعش” حتى أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس؛ أن مركز مكافحة الإرهاب لعب دوراً كبيراً وقيادياً وقدّم قراءات وقائية لمواجهة التطرف.

ومن الطبيعى أن تتحدث المملكة دوماً باسم الإسلام والعرب وترسم سياساتها على عدم المساس بالقضية الفلسطينية والمصالح الإسلامية حتى في قمة الظهران التي عقدت قبل نحو عامين أطلق عليها الملك قمة القدس، كما أنها لم تلتزم الحياد وهي ترى الخطر الإيراني باليمن حيث الميليشيات الحوثية التي انقلبت على الشرعية، فأطلقت عمليتها العسكرية “عاصفة الحزم” لاسترداد الشرعية وإنقاذ شعب اليمن من الانزلاق في معارك جانبية ضحاياها أبرياء وعُزل.

وعلى الصعيد الإنساني، قدمت السعودية لكثير من الدول المساعدات الإنسانية، فبلغ ما دفعته لأكثر من 80 دولة، 35 مليار دولار في المجالات الخيرية والتنموية.

ومع التدخل العسكري الذي قادته السعودية مع حلفائها في اليمن لم تتردّد في إيجاد حلول لتسوية الخلاف وإنهاء معاناة شعب اليمن، وطالبت بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ونتائج اجتماع السويد.