“التعاون الإسلامي” تدين استخدام القمع والعنف ضد الكشميريين الأبرياء

أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الكشميريين الأبرياء، بمن فيهم الطلاب ورجال الأعمال والنشطاء السياسيين من مختلف أنحاء الهند بإيعاز من الحكومة الهندية ووسائل الإعلام والمجموعات القومية اليمينية المتطرفة، في أعقاب الهجوم الانتحاري في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة للحق في الحياة، والحق في حرية التعبير والحق في الاحتجاجات السلمية والتجمع، وباقي حقوق الإنسان الأساسية.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن أكثر من 700 طالب كشميري من مختلف أنحاء الهند لجأوا إلى منازلهم؛ خوفاً من استهدافهم بدافع الانتقام من الهجوم الانتحاري.

وتعجّ شبكات التواصل الاجتماعي بما يدعم هذ الاستهداف في شكل مقاطع فيديو تظهر تعرض كشميريين للمضايقات أو الضرب بتحريض من الجماعات القومية اليمينية الهندوسية المتطرفة ووسائل الإعلام، وأن انتشار خطاب الكراهية وعدم ضبطه أدى إلى تعرض بعض السجناء المسلمين للضرب على أيدي المعتقلين الآخرين في السجون الهندية المختلفة، كما تبين ذلك من قتل سجين بالرجم حتى الموت في سجن جيبور المركزي.

وأخفقت الحكومة الهندية في توفير الحماية الضرورية لحفظ أرواح الكشميريين وممتلكاتهم ومؤسساتهم التجارية ضد الاعتداءات الغوغائية الإجرامية وأعمال التخريب، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة.

وأشارت الهيئة إلى أن الوضع ازداد تفاقماً لدرجة أنه استدعى تدخل المحكمة العليا في الهند في الآونة الأخيرة، التي أمرت حكومة الهند بتوفير الحماية اللازمة للكشميريين الذين ما زالوا عرضة لخطاب الكراهية اللاذع والتمييز وردود الفعل العنيفة جراء عمليات التفتيش الأمني والمضايقات منذ الهجوم الانتحاري على بولواما.

وأكدت أن استمرار العنف يولد العنف، وأن الحرمان من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية يفسح المجال للعناصر المتطرفة لاستغلال الساحة، وبالتالي الإقدام على الضرب متى ما تيسر ذلك، لافتة إلى أن النضال المشروع والسلمي للشعب الكشميري، الذي يرمي إلى تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير يتعرض باستمرار للقمع الوحشي، مما يؤدي أحياناً إلى ردود فعل عنيفة.

وركزت الهيئة على أنه يجب على الحكومة الهندية تجنب استخدام ردود الفعل العنيفة هذه كذريعة لمنحها “تفويضاً مطلقاً” لقوات الاحتلال بتكثيف الفظائع ضد الكشميريين الأبرياء، حيث لا تزال القوات الهندية تستغل قانون السلطات الاستثنائية الممنوحة للقوات المسلحة، في ممارسة عمليات الاحتجاز والتعذيب التي قد تؤدي حتى إلى قتل المشتبه بهم أحيانا دون أي خوف من التحقيق، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، فضلاً عن أنه يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت: لا شك أن مثل هذه العمليات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الهندية في كشمير المحتلة لا تزيد الطين إلا بلة، وتساهم في تصعيد وإثارة مشاعر السكان المحليين.

وشاطرت الهيئة مخاوف المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة “باشيليت” بخصوص استخدام الهجوم الانتحاري على بولواما كمبرر للتهديدات وأعمال العنف التي تستهدف الكشميريين وغيرهم من المسلمين الذين يعيشون في مختلف مناطق الهند.

ودعت الحكومة الهندية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الأعمال العدوانية، بما فيها توفير إمكانية وصول المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها منظمة التعاون الإسلامي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الشطر الهندي من كشمير المحتلة، وذلك بقصد تقييم أوضاع حقوق الإنسان فيها بشكل موضوعي.

ورحبت الهيئة بعقد الاجتماع الطارئ لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير في 26 فبراير 2019 في جدة، معربة عن تأييدها الكامل لكل النتائج والتوصيات التي صدرت عنه فيما يتعلق بوضعية حقوق الانسان الحالية في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي.

يُذكر أن “بولواما” هو نفس المكان الذي شهد إطلاق النار من قبل قوات الأمن الهندية يوم 15 ديسمبر 2018 بشكل عشوائي ودون تمييز على المدنيين الكشميريين الأبرياء الذين كانوا في حالة احتجاج سلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان، ومطالبين بحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير.