السفارة السويسرية توضح وجهة الأسلحة الى لبنان

بعيد اعلان وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية (السيكو) قرارا قضى بتوقيف تراخيص تصدير العتاد الحربي الى لبنان، أصدرت السفارة السويسرية في لبنان تصويبا حول القرار جاء فيه: “اتخذت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية هذا القرار بعد أن عجزت بعثة التدقيق السويسرية في شهر آذار(مارس) ٢٠١٨عن تحديد مكان شحنة أسلحة سبق أن بيعت وأرسلت الى لبنان. ليس للحرس الجمهوري أو القوى المسلحة اللبنانية أي علاقة بهذا التدقيق”. وذكرت أنه “سبق وأتت بعثتا تدقيق في السابق في العامين ٢٠١٣ و٢٠١٥ استطاعتا إنجاز التدقيق المراد إنجازاً كاملاً إحداهما متعلقة بشحنة ارسلت الى الحرس الجمهوري.

وكانت الأمانة السويسرية أكدت في بيانها الأول أنه “تم في العام 2016 تصدير 10 بنادق هجومية و30 سلاحا رشاشا إلى لبنان، وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار 2018 عثر فقط على 9 أسلحة”.

… وزعيتر يرد

واشارت المعلومات الى ان الوزير السابق الذي اشترى السلاح من سويسرا هو النائب غازي زعيتر الذي اصدر مكتبه بيانا توضيحيا اكد فيه انه “نظرا للتهديدات الامنية الخطيرة التي كان يواجهها الوطن ولا سيما الاعتداءات الارهابية على الحدود الشرقية المحاذية لمحافظة بعلبك – الهرمل، تم مراسلة الجهات المعنية في سويسرا لشراء 40 قطعة سلاح فردي لتأمين الحماية الشخصية للنائب زعيتر في اماكن سكنه في كل من بيروت وبعلبك والهرمل، وقد وافقت هذه الجهات اصولا ووفق الاعراف الدولية المتبعة على تسليمها للنائب زعيتر في العام 2016”.

اضاف: “وبعد ان سدد النائب زعيتر كامل قيمتها من ماله الخاص 35 ألف دولار دون المس بأموال الخزينة او ترتيب أية اعباء عليها… اننا نبدي استغرابنا لهذه الضجة الاعلامية حول اختفاء الاسلحة المذكورة، ولا يسعنا في هذا الصدد الا التأكيد بوجودها مع مرافقيه. وقد تم الاتصال بالسفارة السويسرية لاطلاعها على مكان وجود هذه الاسلحة، لكنها رفضت الانتقال للكشف عليها، ويقتضي التواصل معنا لترتيب زيارة للكشف عليها والقيام بما هو مطلوب. آسفين ومستغربين هذه الضجة الاعلامية ورافضين زج الجيش اللبناني او اية مراجع رسمية اخرى بهذا الخصوص”.