“الشورى” يصوت على معالجة التجمد الوظيفي وتعديل بعض مواد نظام العمل

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438 / 1439هـ , ومن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية بتضمين تقريرها القادم بما أنجزته مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة, وتقييماً لآلية معالجة التجمد الوظيفي.

كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
وتطالب اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام, المكون من 33 مادة, والذي يهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ, المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ , المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وتطالب اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المواد “الثانية، والخامسة والسبعين, والسابعة والسبعين” من نظام العمل.

ويهدف مقترح التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل, وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة, وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي أنهيت خدماته خلال السنة الأولى من العقد.

وخلال الجلسة العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، والتي يعقدها المجلس في الثلاثاء القادم، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التوثيق.

ويتكون مشروع النظام من 57 مادة ويهدف إلى التقليل من تدفق الدعاوى والإنهاءات, كما يخفف العبء الكبير على المحاكم ويسهل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين, حيث سيكون بالإمكان مع إقرار مشروع النظام التوثيق خارج كتابات العدل وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.

وخلال هذه الجلسة يصوت المجلس على عددٍ من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438 / 1439هـ, في جلسة سابقة، ومن أبرزها: مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام “ذكور وإناث” من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع, وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تمديد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين إلى حين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية لتعديل النظام وإعادة تشكيل المجلس تبعاً لذلك, وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية, المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس السابقين والحاليين, استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، والتي يعقدها المجلس يوم الأربعاء القادم، يطِّلع المجلس على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438 / 1439هـ, في جلسة سابقة, ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير, ومن أبرزها مطالبة ديوان المراقبة العامة بالعمل على تطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل معها بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملحوظات التي لوحظت عليها وتطوير آليات المراقبة ومتابعة ما يتم من إجراءات حيال المخالفات التي يقوم بالكشف عنها.

ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438 / 1439هـ.

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها, واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس, وتقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة 1 / ب من المادة “التاسعة عشرة” والفقرة 2 من المادة “الثالثة والأربعين” من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ, المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور محمد آل ناجي استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.