8 سنوات على ذكرى تنحي “مبارك” عن حكم مصر
تظل في صفحات تاريخ الأمم والشعوب دائما قضايا عالقة، وأسئلة شائكة لا تجد إجابات شافية، ولا سيما في ظل أحداث متسارعة الوتيرة، ومتداخلة الأطراف والمصالح، يحار في فك طلاسمها المحللون، ويعجز عن إدراك كواليسها أبناء الشعب.
“قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، والله الموفق”.
هكذا أطل نائب رئيس الجمهورية، ومدير المخابرات الأسبق، الراحل عمر سليمان، على المصريين، في مساء يوم الجمعة الموافق 11 من فبراير 2011، مكدر الوجه، أجش الصوت، ليعلن رحيل الرجل الذي حكم مصر لمدة تجاوزت 30 عاما، في جملتين مقتضبتين، لم تتجاوز قراءتهما 30 ثانية.
واليوم، تمر 8 سنوات على هذه الذكرى، ومازال المصريون في انقسام لا يجد مستقرا، ولا يرجح كفة عن أخرى، ما بين “ثوار” رأوا الرجل حاكما مستبدا و”ديكتاتورا” وأطلقوا عليه “آخر فراعنة مصر”، ومؤيدين زعموا أنه بطل للحرب والسلام، وحقق لمصر استقرار اقتصادي، وأبعدها عن ويلات الحروب، ووصل بهم الحد إلى إطلاق حملات، تستمر حتى الآن، يعتذرون فيها للرئيس الأسبق.
تولى محمد حسني مبارك، وهو من مواليد 4 من مايو 1928، رئاسة مصر، خلفا لمحمد أنور السادات، عقب اغتيال الأخير عام 1981، وهو الرئيس الرابع لمصر بعد ثورة 23 يوليو 1952، تخرج في الكلية الجوية عام 1950، وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973. وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية.
وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 تم إجباره على التنحي عن الحكم في 11 فبراير 2011، ولاحقا قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
وقد مثل، كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة، أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012، وتم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013.
وتمت تبرئته في 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلا أنه في 9 مايو 2015 تمت إدانته هو ونجليه في قضية قصور الرئاسة وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
