تونس: اتفاق بين الحكومة و»اتحاد الشغل» لرفع الأجور

توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، حسبما قالته ثلاثة مصادر قريبة من المفاوضات لرويترز أمس.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من الخلاف بين الطرفين، ما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر. وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحض على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى نحو 16 بليون دينار (5.5 بليون دولار) في 2018 مقارنة بـ7.6 بليون دينار عام 2010.

وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي شهد انتقالاً ديمقراطياً هادئاً نسبياً ضمن ما يعرف بدول الربيع العربي، لكن الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة تسببا في تدهور مستويات المعيشة، في حين أدت الاضطرابات الاجتماعية ونقص الإصلاحات إلى انحسار الاستثمارات، ما اضطر الحكومة إلى البدء في إجراءات تقشف. ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الاتفاق.

ومن المنتظر بعد الاتفاق أن يلغي اتحاد الشغل الاضراب العام المزمع هذا الشهر. وتستهدف الحكومة خفض نسبة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 15.5 في المئة حاليا، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لصندوق النقد.