تحرير خدمات الشحن الجوي الأرضية يفرز شركات محلية تنهي احتكار «العالمية»

أكدد عدد من العاملين في قطاع الشحن والتخليص الجمركي أن مبادرة «تحرير قطاع خدمات الشحن الجوي الأرضية وزيادة طاقته الاستيعابية»، التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، ضمن 8 مبادرات نوعية تستهدف شرائح وقطاعات متنوعة في مجالات الطيران المدني والخدمات اللوجستية، ستسهم في ظهور شركات شحن محلية منافسة لشركات الشحن الدولي، كما سيكون لها دور كبير في تسريع فسح البضائع وفي الحفاظ على سلامتها، مشيرين إلى أن الاجتماع والتشاور ما بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة بالاستيراد والتوريد وبالمخلصين الجمركيين سيكون له أثر كبير في نجاح هذه المبادرة البناءة وتنفيذها بشكل يحقق أهداف برامج رؤية المملكة 2030، الهادفة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية متخصصة ومنصة لوجستية عالميا.

وقال رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة تجارة الرياض، خالد بن محمد الظافر، لـ «الرياض»: إن هذه المبادرة التي تتضمن رفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الشحن الجوي في المملكة عبر تطوير مدن للشحن في الرياض وجدة والدمام وإنشاء خدمات تمكين وتحسين القدرة والمناولة الأرضية فيها، ستسهم بشكل كبير في تسريع فسح البضائع المصدرة والمستوردة جويا وسيكون لها الأثر الكبير في تجاوز مشكلات التلف التي تحدث في تلك الصادرات والواردت وذلك على الخصوص في المبرد منها والذي يعاني القطاع جراء تأخر فسحه كثيرا من الإشكاليات.

وقال خالد الظافر: إن مشاركة القطاع الخاص سواء مستوردين أو مصدرين أو وكلاء تخليص جمركي للهيئة العامة للطيران المدني في تنفيذ هذه المبادرة بكل ما تحتويه من تطوير لمدن الشحن وللخدمات اللوجستية فيها سيكون له أثره الكبير في تحقيق أهداف ومضامين رؤية المملكة 2030الرامية إلى أن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية، إذ يمتلكون الخبرات من تعاملهم مع المشكلات والمعوقات التي كانت تحول دون سلاسة حركة السلع.

بدوره قال الاقتصادي نايف عبد المحسن صالح الراجحي: إن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في فتح المجال أمام شركات الشحن الجوي الوطنية ولا يستبعد أن نرى بعد تطبيقها بفترة وجيزة شركات محلية بنفس قوة وقدرة وكفاءة شركات شحن عالمية مثل «دي إتش إل» وأرامكس وفيدكس، وغيرها كما أن هذه المبادرة سيكون لها القدرة على الوصول لهدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في زيادة إجمالي السعة المخصصة للشحنات الجوية في المملكة من 0.8 مليون طن/سنويًا في الوقت الحالي إلى 6 ملايين طن/سنويًا في العام 2030،إذ سيزيد عدد الشركات المحلية العاملة في قطاع الشحن الجوي بفضل مضامين المبادرة كتوسيع مرافق الشحنات الجوية للتغلب على المشكلات الناتجة عن محدودية سعة المنشآت المخصصة للشحنات الجوية وخلافه، كما أن فك احتكار شركات الشحن الدولية وظهور شركات محلية بفضل المبادرة سينعكس بشكل كبير على الخدمات والخيارات المقدمة والمتاحة للعموم سواء من حيث الجودة أو الأسعار.