مصر توضح حقيقة مقترحات تعديل المواد الدستورية الخاصة بشيخ الأزهر

أوضح سليمان وهدان، وكيل البرلمان المصري، حقيقة ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، بشأن مقتراحات بتعديل مواد الدستور الخاصة بشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب.

وأكد وكيل البرلمان المصري أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر.

وأوضح وهدان في بيان صحفي، أن المادة 7 من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الازهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أن سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، بينما يضم كافة طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب في إدلاء رأيه بشأن التعديلات.

وتنص المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.