مصر: قرار يمهد لإعدام متهم في «خلية أكتوبر»
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إحالة أوراق متهم في قضية «خلية أكتوبر الإرهابية»، إلى مفتي مصر، لاستقصاء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 3 آذار (مارس) المقبل، للنطق بالحكم في حق المتهم و4 آخرين، علماً أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة.
وتضم القضية 7 متهمين بينهم فارون، وسبق وصدرت أحكام في حقهم تتراوح بين الإعدام والمؤبد (السجن 25 سنة)، قبل أن تقرر محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) قبول طعن 5 متهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى غير التي سبق وأصدرت الحكم. وينص القانون على إعادة إجراءات محاكمة المتهم الفار حال توقيفه.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم تشكيل خلية إرهابية تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، والتخطيط لاستهداف مسيحيين واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأشارت التحقيقات أن المتهمين بدأوا أنشطتهم الإرهابية وارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2013 وحتى 28 كانون الثاني (يناير) 2014 في مدينة السادس من أكتوبر.
وفي غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 70 متهماً في القضية المعروفة بـ»لجنة المقاومة الشعبية في كرداسة» إلى جلسة الغد (الثلثاء)، لمواصلة سماع مرافعة الدفاع.
وأسندت النيابة إلى المتهمين «تأسيس وإدارة عصابة «لجنة المقاومة الشعيبة» في منطقتي ناهية وكرداسة، على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة أشخاص من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات من مادة»TNT»، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
إلى ذلك، بحث وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم أمس، سبل تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبولندا، خلال استقباله السفير البولندي في القاهرة ميهاو وابيندا. واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون القضائي والاتفاقيات الموقعة بين البلدين وفرص تطويرها في المستقبل بخاصة في مجال الإنابات القضائية، كما تطرق اللقاء إلى اقتراح استقبال وفد قضائي من بولندا للتشاور حول تنظيم تبادل الخبرات القضائية والقانونية بين البلدين والعمل علي توطيد العلاقات في المجال الجنائي.
