“حزم” و”عزم” لحماية النزاهة.. ومكافحة الفساد

في الوقت الذي اطلع فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام المشكلة بالأمر الملكي رقم أ / 38 بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ، ونتائجها، أكد مختصون قانونيون، أن اللجنة نجحت في تحقيق الأهداف المناط بها لتقصي “الفساد”، والحد منه في المملكة العربية السعودية.

وأوضحوا، أن الدولة عازمة على استمرار نهجها في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، مشيرين إلى أن اللجنة التي شكلت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نجحت في مواجهة المعتدين على المال العام، وكل المستغلين لنفوذهم.

وأكد المحامي أسامة الغامدي، أن اللجنة التي شكلت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نجحت في تحقيق أهدافها بكل اقتدار، مشيراً إلى أن ضعاف النفوس الذين غلَّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع سيواجهون عقوباتهم التي يقررها القضاء.

وأضاف: “هذا هو حزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فقد أكدوا أن الدولة عازمة على استمرار نهجها في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد”.

ولفت إلى أن من لم تثبت عليه التهمة تم إطلاق سراحه، ومن أقر بما نسب إليه وقبل التسوية فقد تم إجراء التسوية معه، موضحاً بأن الذين ثبت عليهم وجود جرائم جنائية أخرى، ورفض النائب العام التسوية معهم، فقد أحيلوا للنيابة العامة.

وأوضح الغامدي أنه تم إحالة الرافضين للتسوية، ومن ثبتت بحقه جرائم الفساد إلى النيابة العامة أيضاً، حيث سيتم التعامل معهم وفق ما نصت عليه الأنظمة التي تعالج ما يتعلق بهم، سواء وفق ما نص عليه نظام محاكمة الوزراء، أو المرسوم الملكي رقم 43.

فيما أكد المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي، أن الأمر الملكي الذي قضى بتشكيل لجنة لمواجهة الفساد جاء في الوقت المناسب، وحقق الأهداف المنشودة منه للحد من خطورة ضعاف النفوس.

وأضاف أن اللجنة، ومنذ إقرارها نجحت في دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم بحسب بيان الديوان الملكي الصادر الخاص باللجنة، مشيراً إلى أنه جرى معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد.

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم المستشار القانوني الدكتور فهد الشمراني: إن اللجنة التي شكلت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نجحت في مواجهة المعتدين على المال العام، وكل المستغلين لنفوذهم، وسلطتهم، والمختلسين الذين اتخذوا عدة طرق لإخفاء جرائمهم، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تمت بحقهم جاءت وفق الأنظمة والقوانين الشرعية المعول بها في المملكة، واستدعت كل من له علاقة بجرائم الفساد.

وأشار إلى أن اللجنة كان هدفها هو حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم تجاه المتهمين، لاسيما وأن الفساد إحدى المشكلات التي يمتد أثرها على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والتنمية الإدارية في الدولة.

ولفت إلى أن اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي، وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، وهو تتبع الفاسدين، والتحقيق معهم، وتطبيق النظام على الصغير والكبير بكل حزم وعزم للحد من الفساد والعوامل التي ساعدت في وجوده.

وكانت اللجنة أنهت أعمالها، حيث استدعت 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

ونتج عن اللجنة استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات، وشركات، وأوراق ماليــة، ونقد وغير ذلك.

يذكر أن نتائج اللجنة تأتي بعد أشهر من العمل المتواصل لأعضاء اللجنة برئاسة ولي العهد منذ إقرارها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أمره الكريم الذي نص على: “نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلَّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين، أو ضمير، أو أخلاق، أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي أؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.