النهضة التنموية ومكافحة الفساد.. وعد القيادة

أكد أكاديميون ومختصون أن الفساد بشتى ألوانه وصوره من أقبح صور الخيانة، ولاسيما الفساد المالي وأن حماية البلاد من كل مخطط يهدف للإضرار والإفساد واجب شرعي ووطني، مشيدين بانتهاج الدولة شفافيتها منذ اليوم الأول لبدء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام وإشعار المواطنين عن تفاصيل أعمال اللجنة أولاً بأول حتى انتهاء أعمالها.

وقالوا: إن بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- دخلت مرحلة جديدة سماتها الأبرز مكافحة الفساد والعدالة، منوهين بالحملة المباركة التي دأبت على ملاحقة الفاسدين حتى استئصالهم واجتثاثهم ليبقى الوطن قويا عزيزا يبنيه المخلصون من أبنائه، مشيرين إلى أنه لا توجد حملة ضد الفساد في العالم تعيد من ثبتت براءتهم أو تمت تسوية أوضاعهم إلى ما كانوا عليه، كما حدث في المملكة، وهذا يؤكد أن الدولة لا تنتقم من أبنائها بقدر ما تقوم بواجبها في الحفاظ على المال العام.

لا عصمة من العدالة

من جهته أكد الباحث والإعلامي فلاح بن دخيل الله الجهني: إن الدولة حازمة ضد الفساد والإعلان الأخير دليل قاطع على المضي نحو منهج إصلاحي يضع حدا لمعطلي التنمية من الفاسدين المحاربين للتقدم بنهبهم الأموال المحرمة، مشيرا إلى أن هذه السياسة الحازمة من لدن خادم الحرمين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- سوف تقود المملكة للريادة وجعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في كافة المجالات.

وتابع: قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسة بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دولا متقدمة أو نامية، فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة في جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورته وإيماناً من القيادة بأهمية منع الفساد كانت الحملة المباركة التي لن ينجو أحد من محاسبتها مهما كانت مكانته أو منصبه، في مشهد يثير الإعجاب بسياسة حازمة لا عصمة لأحد من عدالتها.

ركام أمام الرؤية

وقال عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية د. غازي العارضي: مع إعلان اللجنة لقضايا الفساد انتهاء أعمالها واستعادة 400 مليار من الأموال التي اختفت تحت مظلة الفساد المالي واستغلال السلطة، تُطوى صفحة من الحزم والعزم السلماني الذي لم تأخذه في الحق لومة لائم، ولا يعني ذلك نهاية المطاف، بقدر ما هي خطوات ضرورية لإزالة الركام من أمام خطة 2030، وقد حققت أهدافها بما لم يسبق له مثيل في تاريخ المحاكمات، مع حفظ حقوق جميع المتهمين بما يليق بمكانتهم الاجتماعية وشخصياتهم الاعتبارية.

البعد عن التشهير

وأضاف: يلاحظ في تلك الحملة البارعة، البعد عن التشهير بالمتهمين أو اتخاذ مواقف سياسية وإعلامية لأهداف داخلية أو خارجية، ولوحظت السرعة القانونية في البت في قضايا الفساد، فمن أقر بالخطأ ورضي بالتسوية المالية، سرعان ما عاد إلى منزله ومارس حياته ونشاطه العادي، وهناك من ثبتت براءته وانخرط من جديد في وطنه، ولم يبق سوى ثمانية أفراد سوف تستمر النيابة في استكمال محاكمتهم وفق الحقوق المكفولة لكل متهم، ولقد كان لتلك الحملة التي قادها سمو ولي العهد ترحيب واسع وصدى كبير في الشارع السعودي بمختلف شرائحه، لقد أكدت القيادة الحكيمة أنها دولة المؤسسات والقانون، وليس هناك أحد فوق القانون، وأن النهضة ومكافحة الفساد ستكون منهجية سعودية ثابتة جنبا إلى جنب في الرؤية السعودية.

معول هدم

وقال الأكاديمي والتربوي د. محمد بن علي الذبياني: بالأمس القريب كانت نهاية أعمال لجنة مكافحة الفساد وكما بدأت بقرار من القيادة الحكيمة فقد انتهت أيضا بقرار معلن، وكم كانت الدهشة كبيرة من كمية المبالغ المحصلة من دهاقنة الفساد والمرتشين وهذا إن دل إنما يدل على نزاهة القائمين على تلكم اللجنة حيث لم يحابوا صاحب وجاهة أو حتى فرادى فالجميع سواسية أمام العدل والنزاهة، ولم تكن هذه أول مرة تتم فيها المحاولة للقضاء على الفساد ولكن عندما يكون الداعم والمتابع هو ولي الأمر -حفظه الله- وسمو ولي عهده تكون النتائج مختلفة ومبهرة، ولا يختلف اثنان بأن الفساد معول هدم للبلاد كيف لا وهو يصادر مقدرات ومداخيل الدولة إلى جيوب قلة قليلة من الفاسدين وأعوانهم ولا تقتصر أشكال الفساد على نوع واحد بل هناك أوجه كثيرة جعلت الفساد والمفسدين يتواجدون في كل مكان ومن هذه الأوجه والصور ومن باب التمثيل لا الحصر-: السرقة، والاختلاس، والرشوة، والتربح بالوظيفة، والخيانة للمسؤوليات وكل ذلك وغيره من صور الفساد المستشرية في المجتمع.

تكاتف المجتمع

وأضاف: إن حلَّ ظاهرة الفساد والإفساد وعلاجها لا يقتصر على فئة معينة، وإنما يشمل جميع أفراد المجتمع: شباباً وأسراً ودعاةً ومؤسساتٍ وحكومةً؛ فإذا كان الطبيب يعطى المريض جرعة متكاملة حتى يشفى من سَقمه -إن قصر فى نوع منها لا يتم شفاؤه- فكذلك علاج هذه الظاهرة يكون بتكاتف المجتمع بجميع فئاته، فكل فئة لها دور، وباكتمال الأدوار يرتفع البنيان، فعلينا أن نتعاون جميعا على محاربة الفساد، وأن نجعله قضية اجتماعية، فإن البلاء إذا نزل يعم الصالح والطالح.

عزيمة القيادة

من جهته قال عضو هيئة التدريس بجامعة حائل د. فيصل بن حماد: إن الإعلان عن انتهاء عمل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام بعد استكمال أعمالها واستعادة 400 مليار ريال للخزينة العامة للدولة، يؤكد أننا لسنا فقط أمام سابقة بل عزيمة قائد وعد الجميع أنه لن ينجو شخص دخل قضية فساد كائنا من كان، فالفساد عائق تنموي كبير في الكثير من دول العالم، وما نراه اليوم من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في محاربة هذه الآفة التي أثبتت الكثير من الدراسات أنها سبب في رفع مستوى الفقر في الكثير من الدول النامية، وإن كانت نفطية، دليل على وعي قيادتنا الحكيمة.

العقوبة الرادعة

وأضاف: الفساد الذي تكشف له الكثير من المسببات التي قد نستشف منها فقر أنظمة الحوكمة الداخلية، وسوء الرقابة على جودة الخدمات المقدمة، هشاشة البنية الإدارية التي لم تقنن المسؤولية التنفيذية لصاحب الجرم، وحدود صلاحية القرار ومشاركة المسؤولية مع الغير، بجانب أن للفساد طرفين: معطٍ ومستقبل، والعقوبة الرادعة من منظور الحوكمة من المستحسن أن تقع على كلا الطرفين للحد من وقوع جرائم فساد مشابهة في المستقبل.