بروكسيل تبدّد آمال ماي بالتفاوض مجدداً على «بريكزيت»

بات احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) من دون اتفاق مرجّحاً، بعدما أعلنت بروكسيل ودبلن رفضهما دعوة وجّهتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إعادة التفاوض لتعديل الاتفاق الذي توصّل إليه الجانبان، خصوصاً الفقرة المتعلقة بـ«شبكة الأمان» التي وُضعت لتفادي إقامة حدود بين شطرَي إرلندا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: «اتفاق بريكزيت لا يزال أفضل طريقة لضمان انسحاب منظّم للمملكة المتحدة من الاتحاد. شبكة الأمان جزء من الاتفاق، وهو ليس مفتوحاً لإعادة التفاوض. نحضّ الحكومة البريطانية على أن توضح في أقرب وقت نياتها في ما يتعلّق بالخطوات المقبلة».

أما أبرز مفاوضي الاتحاد ميشال بارنييه فقال بعد لقائه نواباً أوروبيين: «مؤسساتنا موحدة، وسنتمسك بالاتفاق الذي توصّلنا إليه مع المملكة المتحدة وهو ليس ضدها».

وكرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاق هو «أفضل ما يمكن» و«غير قابل للتفاوض»، فيما اعتبره وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «الحلّ الافضل والوحيد للخروج في شكل منظم»، وزاد: «على الحكومة البريطانية أن تقول بسرعة ما الذي تريده، لأن الوقت ينفد».

وشددت إرلندا على أن «شبكة الأمان» ضرورية لتكون «صكّ ضمان لتجنّب إقامة حدود فعلية» بين الشطرين، مؤكدة أن «إقرار الاتفاق هو السبيل الوحيد للخروج بسلاسة من الاتحاد في 29 آذار (مارس) المقبل».

وكان مجلس العموم (البرلمان) البريطاني فوّض ماي إعادة التفاوض مع بروكسيل على ضمانات للحدود الإرلندية، وقال وزير «بريكزيت» ستيفن باركلي: «هناك خيارات لتعديل اتفاق الحدود، بينها تعيين محدد للضمانات، واستخدام التكنولوجيا لمراقبة الحدود بدل الحواجز والتفتيش».

وتحدثت ماي عن «طريق يمكن أن يؤمّن غالبية كبرى وراسخة في البرلمان، تتيح الخروج من الاتحاد من خلال اتفاق». وأعلنت أنها ستسعى إلى «تغييرات ملزمة قانوناً»، علماً أنها تعتمد على زعيم المعارضة جيريمي كوربن الذي أعرب عن استعداده للقائها ومناقشة «خطة عملية لمصلحة البلاد».