اتفاق جزائري-فرنسي لتسليم المطلوبين قضائياً
وقعت الجزائر وفرنسا اتفاقاً لتسليم المطلوبين بين البلدين وتندرج في إطار «عصرنة» اتفاقاتهما القضائية، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس». ويحل الاتفاق الذي وقعه وزير العدل الجزائري الطيب لوح ونظيرته الفرنسية نيكول بيلوبيه محل اتفاق سابق يعود لعام 1964، ويأتي استكمالاً لاتفاق التعاون القضائي في المجال الجنائي الموقع في باريس في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 أيار (مايو) الماضي.
وأوضح الوزيران أن هذا الاتفاق «يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وحماية المعطيات الشخصية»، بحسب ما نقلت عنهما وكالة الأنباء الجزائرية. وتجري الجزائر وفرنسا حالياً مفاوضات بشأن اتفاق ثالث حول التعاون القضائي في القضايا المدنية والتجارية.
وقال لوح إن مكافحة الجريمة «تقتضي تضامناً دولياً حقيقياً لمواجهة الأخطار ذات الأثر السلبي على السلم والأمن والاستقرار في المجتمعات وحتى على سير الديموقراطيات على المدى الطويل، وإن ذلك يتطلب تعاوناً قضائياً هو الضامن لاحترام مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية واحترام تنوع الثقافات والحضارات».
وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن هذا الاتفاق «يتوّج مفاوضات استمرت 6 سنوات»، مبررة طول هذه المدة بـ»تعقيدات المسائل القضائية المطروحة وحساسيتها». وقال لوح إن الطرفين تعهدا «بأن يسلم كل منهما للآخر الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطتيهما القضائيتين المختصتين». ويحتاج الاتفاق إلى مصادقة البرلمانين الجزائري والفرنسي ليصبح نافذاً، ويعطي البلدين حق رفض تسليم رعاياهما.
واستقبل وزير العدل الجزائري نظيرته الفرنسية التي وصلت أول من أمس إلى الجزائر. وأشار لوح إلى أن المحادثات مع بيولبيه تناولت «تنفيذ الإنابات الصادرة عن الهيئات القضائية في البلدين وتنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه الهيئات، علاوة على تقييم التعاون الثنائي في المجال المؤسساتي والذي حقق الكثير من النتائج، سواء في مجال التكوين أو تبادل الخبرات في إطار برامج التوأمة».
