إيران تهدّد بانتهاج سياسة «هجومية»
هدّد رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري أمس، بالتحوّل من سياسة دفاعية إلى نهج «هجومي»، إذا تعرّضت «المصالح القومية» لطهران لخطر.
وقال: «استراتيجيتنا الدفاعية الكبرى هي الدفاع عن استقلال بلادنا ووحدة أراضيها ومواطنينا». وأضاف: «سياسة الدفاع الإيرانية لا تعني وجوب أن نتصرّف في إطار عملاني وتكتيكي بحت. لا نتطلّع إلى احتلال أراضي أي دولة أو العدوان عليها والطمع بها، ولكن إذا أراد أي بلد انتهاك مصالح بلادنا، لن نبقى مكتوفي الأيدي ويمكن أن نعتمد توجّهاً هجومياً إذا اقتضى ذلك لحماية مصالحنا القومية».
إلى ذلك، جدّد الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تأكيد أن البرنامج الصاروخي لبلاده «غير قابل للنقاش والتفاوض»، مشدداً على أن طهران «لن تجامل في هذا الملف». وأضاف: «على أصدقائنا الفرنسيين أن يراجعوا القرار 2231 (الصادر عن مجلس الأمن)، ليدركوا أن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتعارض مع ما تضمّنه هذا القرار».
جاء ذلك بعدما هدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان طهران بعقوبات «صارمة»، إن لم تتخلَّ عن «إنتاج الصواريخ وتصديرها» و«تكفّ عن أفعالها لزعزعة استقرار المنطقة».
وبعدما أفادت معلومات بأن الاتحاد الأوروبي سيطلق اليوم آلية مالية تمكّن طهران من الالتفاف على العقوبات الأميركية، بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، أسِف رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي لأن «تعاون الأوروبيين مع إيران في ما يتعلّق بالاتفاق، ليس في المستوى المنشود».
وأضاف: «طهران التزمت تعهداتها الواردة في الاتفاق، فيما أن الأوروبيين لم ينفذوا وعودهم. نتمنّى أن يسرع الأوروبيون في تفعيل الآلية المالية التي وعدونا بها منذ أشهر، قبل فوات الأوان».
على صعيد آخر، أعلن محام يمثل الإيرانية ميمنة حسيني شافوشي، وهي خبيرة سكانية مقيمة في أستراليا، اعتقلتها طهران لاتهامها بمحاولة «اختراق» مؤسسات، أن السلطات أطلقتها قبل أيام. ولم يتّضح هل ما زالت تواجه اتهامات، علماً أنها احتُجزت الشهر الماضي لدى مغادرتها إيران.
ويفيد الموقع الإلكتروني لجامعة ملبورن بأن شافوشي مرتبطة بكلية ملبورن للسكان والصحة العالمية.
