تراجع مفاجئ لسعر الدولار في مصر.. اختفلت التفسيرات والحيرة واحدة

أثار ارتفاع مفاجىء للجنيه المصري أمام الدولار بنحو اثنين بالمئة حيرة المتعاملين والمستثمرين في ظل تباين آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد المصري بشأن أسبابه.

وأرجع عدد من المحللين صعود الجنيه المصري إلى تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك العملة بعد استقرارها لنحو عام، وهو ما ينفيه المركزي عادة مشددا على أنه لا يتدخل في سعر الصرف، فقد رأى آخرون أن ذلك نتيجة لتدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين.

ويعد هذا هو أقوى مستوى للجنيه مقابل العملة الأمريكية منذ مايو 2018، وفقا لبيانات “رفينيتيف أيكون”.

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال لبلومبرغ الأسبوع الماضي إن العملة ستشهد مزيدا من “التذبذب” بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.

وأنهت مصر في ديسمبر العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار.

وحررت مصر سعر الدولار الجمركي في ديسمبر الماضي.

وتنفذ مصر سلسلة من إجراءات التقشف التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016، وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر.