“اللقاء الديموقراطي” لتسريع تأليف الحكومة بالعودة الى مسار الدستور والطائف
تبنى “اللقاء النيابي الديموقراطي” موقف مشيخة عقل الدروز الذي كان طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “باحترام الدستور والقانون” ردا على دعوة رئاسة الجمهورية الشيخ نصر الدين الغريب إلى حضور افتتاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الأحد الماضي، وهو المعين من قبل النائب طلال أرسلان، مقابل شيخ العقل المنتخب وفق القانون من المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز.
وأعلن “اللقاء الديموقراطي” بعد اجتماعه برئاسة تيمور جنبلاط، ورئيس “الجزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط وسائر نوابه، أنه “تناول الصورة الداخلية الهشّة التي عكستها أعمال القمّة الإقتصادية العربية كنتيجةٍ لحالة التخبط والمراوحة وغياب حكومة فاعلة، والتي ساهمت في تخفيض مستوى التمثيل للدول المشاركة، في حين ظهر واضحاً تباعد مقرّرات القمّة عن الواقع الإقتصادي للدول العربية، وخلو اعلانها الختامي من أية مقرّرات عملية هامّة يُبنى عليها للنهوض بالاقتصاد العربي”.
وتوقّف اللقاء عند “التجاوز الفادح والفاضح الذي ارتُكب في هذه القمّة، لناحية تجاوز الرئيس الروحي المنتخَب لطائفة الموحّدين الدروز ودعوة رجل دين لا يحمل أيه صفة قانونية أو رسمية، ما شكّل مخالفةً للدستور وانتهاكاً للأعراف والبروتوكول بشكل لا يجوز السكوت عنه. لذا، يعلن اللقاء تأييده الكامل لما ورد في البيان الرسمي لمشيخة العقل، مطالباً المعنيين بإستدراك هذا الخطأ وعدم تكراره، احتراماً لأسس العيش المشترك، ومراعاةً لخصوصيات المكونات المؤسسة لهذا البلد”.
وناقش اللقاء نتائج جولته وقيادة الحزب الإشتراكي على الرؤساء والكتل النيابية، والتي ستستكمل قريباً، لمناقشة المقترحات الإنقاذية التي تضمّنتها الورقة الإقتصادية. وجدد الدعوة لكافة القوى السياسية، “إلى توحيد النوايا والإرادة والجهود وملاقاته لما فيه مصلحة لبنان وانقاذ اقتصاده المتهاوي، وإلى المباشرة بتنفيذ تلك المقترحات للحد من هدر المال العام، وتخفيف العجز”.
واعتبر أن “خفض تصنيف لبنان من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني التي كان آخرها تقرير موديز بمثابة مؤشرٍ إضافيٍ على حجم وخطورة الوضع الاقتصادي والمالي، يعلن أنه يدرس مع قيادة الحزب تطوير تحرّكه باتجاهات مختلفة يُعلن عنها في حينه، للحث على المباشرة بالإصلاحات الإنقاذية فوراً”.
كما أكد “اللقاء” أن “الحديث في الإقتصاد لن يلقى صداه المطلوب إلا عبر إنتظام عمل المؤسسات، ما يستدعي من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، والإسراع باتجاه تشكيل حكومة دون إبطاء وذلك بالعودة الى مسار الدستور والطائف”. وحذّر من حجم البطالة المتفشّية في أوساط الفئات الشابة والخرّيجين وأصحاب المهن الحرة وغيرهم، “وممّا يهدد به الركود الإقتصادي من انعكاسات خطيرة على كافة المستويات الأمنية والإجتماعية، معلناً وقوفه إلى جانب الناس في كافة مطالبهم المحقّة”.
