البرلمان العراقي: توقعات بتمرير مرشحي وزارتي العدل والتربية

رجحت أطراف سياسية عراقية حسم ملف المرشحين إلى حقيبتي التربية والعدل، الشاغرتين في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، في جلسة البرلمان المقرر عقدها مساء أمس، فيما استبعدت تسمية وزيري الداخلية والدفاع بسبب استمرار الخلاف في شأنهما بين القوى السياسية.

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الاعتيادية ظهر أمس، إلا أن هيئة رئاسته، قررت إرجاءها إلى السابعة مساء بتوقيت بغداد.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن «أسباب تأجيل عقد الجلسة هي الخلافات السياسية في شأن افتقار قانون الموازنة العامة لعام 2019، وكذلك اعتراض أعضاء (الحزب الديموقراطي الكردستاني) على مرشح رئيس الوزراء عبدالمهدي إلى حقيبة العدل». وأضافت أن «أعضاء الديموقراطي بزعامة مسعود البارزاني يرفضون تولي القاضي أركان قادر بيباني وزارة العدل، وهددوا بالانسحاب من مناصبهم في حكومة عبدالمهدي في حال تم تمريره داخل البرلمان»، ورجحت «إمكانية تمرير المرشحين إلى التربية والعدل بالتوافق السياسي على رغم اعتراض الحزب الديموقراطي على العدل وتحالف الاصلاح، بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر على المرشحة إلى وزارة التربية سفانة الحمداني».

وقالت النائب حوازن الشمري عضو «لجنة التربية» البرلمانية في تصريحات: «إن المرشحة الجديدة إلى حقيبة التربية ستمرر كونها تحظى بمقبولية داخل البرلمان». وأكدت أن «أعضاء البرلمان اطلعوا على السيرة الذاتية الخاصة بالحمداني ولم تشبها أي مؤشرات سلبية».

وأشارت إلى أن «البرلمان سيجمع تواقيع نواب لإقالة وزيرة التربية السابقة ومن ثم التصويت على المرشحة الحالية».

وأفاد النائب منصور المرعيد عن كتلة «عطاء» برئاسة المرشح إلى وزارة الداخلية فالح الفياض في تصريحات أنه «لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود اتفاق لرفض مرشحي التربية والعدل حتى الاتفاق على حقيبتي الداخلية والدفاع». وكشف أن «الداخلية والدفاع تم تأجيلهما حتى إشعار آخر».