تفاؤل بتوازن الأسواق.. وصناديق التحوّط تتجّه لشراء العقود النفطية
يظل العام 2019م اللغز المحيّر للسواد الأعظم من الصناعة النفطية العالمية، فما بين مُرجفٍ ومتفاءل تتقاذف الأسواق آرائهم بين الفينة والأخرى، فعلى الرغم من وجود الإرهاصات إلا أن أحداً قط لم يستطع الجزم بما ستؤول إليه في المديين المتوسط والبعيد.
المخاوف هي السمة الأبرز على الساحة النفطية، مناصفةً بين الأسواق وخبراءها، بيدَ أن التفاؤل على استحياء كان عاملاً واضحاً منذ دخول العام الجاري 2019م بين أوساط الصناعة النفطية.
ويعتقد محلل نفطي أن أسعار النفط في العام الجاري 2019م ستنخفض عن العام الماضي بمقدار 5 – 10 دولارات للبرميل كمتوسط للأسعار، كما أن الفترة الراهنة تشهد تطوراً إيجابياً للأسواق، من خلال إقبال صناديق التحوّط والاستثمار على شراء العقود النفطية، مما يعني أن الأسواق تتجّه نحو التوازن.
وقال لـ”الرياض” الدكتور محمد الشطّي -محلل نفطي مستقل- يحمل العام 2019 بين طياته الكثير من المخاطر التي يراها المراقبون على أنها تمثل مصدر تحدٍ وضغوط على أسعار النفط، حيث يتم النظر لها من خلال أمرين الأول المخاوف حول أداء الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية وسياسات الحماية وما يعني ذلك من تباطؤ في أداء الاقتصاد مع إمكانية حدوث ركود اقتصادي، وهو بلا شك يظهر جلياً في التوقعات الاقتصادية الصادرة من قبل هيئات دولية مثل صندوق النقد الدولي وتقديرات نمو الطلب على النفط، والأمر الاخر هو وتيرة ارتفاع النفط من خارج منظمة OPEC منه إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط الصخري، الذي يستمر في كسر توقعات الصناعة باستمرار، ويأتي ذلك انطلاقاً من كون الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والمملكة العربية السعودية أكبر منتجين للنفط في العالم، ففي الوقت الذي تقود فيه السعودية وروسيا تحالف المنتجين تبقى الولايات المتحدة تنتج حسب القدرة دون أي قيود.
وتابع قائلاً بحسب التوقعات ستكون مستويات أسعار النفط خلال السنه المالية 2019 – 2020 في الغالب أقل من السنه المالية السابقة بما يقارب من 5 – 10 دولارات للبرميل ولذلك افتراض 55 دولاراً للبرميل (الذي أقرته الحكومة الكويتية خلال ميزانيتها) قد راعى هذه النقطة، وكان من الممكن أن يكون عند 50 دولاراً للبرميل وذلك لتجنب أي تعديل أكثر في مرحلة قادمة وسط عدة متغيرات، وتعمد الأسواق النفطية إلى مراقبة الأسواق الآسيوية؛ لمتابعة التأثيرات على الاقتصاد والصناعة هناك، حيث تشير المؤشرات في الصين إلى تراجع طلبات المصانع وانخفاض أكبر للأنشطة خلال الأشهر المقبلة وفقد المزيد من الوظائف، وقد أعلنت الصين أمس الأول عن بيانات تشير إلى أقل معدل نمو سنوي لها منذ 1990، كما أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء تباطؤاً اقتصادياً لدى كوريا الجنوبية الموجه نحو التصدير لأقل وتيرة نمو في أعوام مسجلا 2.7 بالمئة في 2018م.
وذكر الدكتور الشطّي أنه مع بداية تطبيق اتفاق خفض الإنتاج الذي بدأ سريانه شهر يناير 2019 فإن ذلك يعني فعلياً ونظرياً زيادة في الطاقة الانتاجية الفائضة غير المستغلة من النفط الخام، وهو الأمر الذي يمثّل تطوراً مريحاً لأسواق النفط حال انقطاع الإمدادات النفطية في الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في المخزون النفطي العالمي رغم أنه لا يذكر إذا ما قورن بحجم المخزون في نهاية العام 2016م.
وأضاف بقوله على الرغم من كل ذلك إلا أن هنالك تطورات إيجابية ستعمل على دعم إعادة التوازن للأسواق وإصلاح الاختلال في ميزان الطلب والعرض، ويأتي في مقدمتها اتفاق خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارًا من شهر يناير الجاري 2019م، كذلك استمرار الخفض في إنتاج النفط الخام من جمهورية إيران الذي يصل حالياً إلى 1 مليون برميل يوميا كما أنه مرشح للارتفاع أكثر مع وجود توقعات تشير إلى استمرار الخفض في إنتاج فنزويلا من النفط الخام 300 ألف برميل يوميا ومرشحة للزيادة وصولاً إلى 700 ألف برميل يومياً، وهذه في الجملة مؤشرات إيجابية تعني أننا أمام أشهر تكون السمة البارزة فيها تقييد المعروض سواء لأسباب إدارية أو فنية أو جيوسياسية وبالتالي دعم الاسعار، كما أن إقبال صناديق التحوط والاستثمار على الشراء في العقود تعني أيضاً أن السوق تؤمن بأن هنالك تحركاً باتجاه توازن السوق النفطية، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط والتحول في هيكل الأسعار للباكورديشين وسحوبات في مخزون النفط.
