الجزائر: 12 مرشحاً للانتخابات الرئاسية وهيئة المراقبة تتعهد عدم التمييز
وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي رضا الحكومة عن بداية الأمور الجدية للانتخابات الرئاسية التي تقررت في 18 نيسان (أبريل) المقبل، إثر تقدم 6 شخصيات مستقلة وخمسة مرشحين أحزاب سياسية لسحب استمارات الترشح في اليوم الأول لفتح المجال إدارياً لإعلان نية الترشح على مستوى وزارة الداخلية.
وقال بدوي في مؤتمر صحافي إن «6 شخصيات وطنية و6 مرشحين من أحزاب سياسية تقدموا لسحب استمارات الترشح من مكاتب وزارة الداخلية بهدف جمع التواقيع للمشاركة في الإنتخابات». وأعلنت جبهة المستقبل» ترشيح عبد العزيز بلعيد، و»حزب التجمع الجزائري» ترشيح علي زغدود، و»جبهة الشباب للمواطنة» ترشيح أحمد قوراية ، و»النصر الوطني» ترشيح محفوظ عدول، و»حزب طلائع الحريات» ترشيح، بينما رشح «عهد 54» علي فوزي رباعين، كما ترشح رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس.
ولم يتضح موقف «حركة مجتمع السلم» بعد، إذ قال رئيسها عبد الرزاق مقري أمس إن الجهة في النظام تملك مرشحاً آخر غير بوتفليقة وتريد فرضه. وأضاف: «جناحان داخل النظام يتصارعان، الأول يريد ولاية خامسة لبوتفليقة، والآخر يريد ترشيح شخصية من النظام». ولفت إلى أن «الحركة قادرة على المنافسة لأنها مؤسسة قوية لا تخضع للمساومات أو الأطماع، وإذا كانت الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة وشفافة فإن الرئيس الجديد سيكون منها، ومبادرة التوافق الوطني ستبقى قائمة حتى بعد الانتخابات ومهما كانت النتائج».
وطمأن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال المرشحين المحتملين إلى أن المعاملة ستكون عادلة من دون تمييز لمصلحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذا قرر الترشح لولاية جديدة. ويعتقد مراقبون أن ترشح بوتفليقة بات أكيداً، وبقي فقط موععد إعلانه والمناسبة المقررة لذلك.
وأوضح دربال أن ترشح بوتفليقة لا يشكل أي إحراج بالنسبة لهيئته، لأنها ستتعامل مع المرشحين وفق ما ينص عليه القانون من دون أي تمييز. وأضاف: «القانون واضح ولن نتخاذل في تطبيقه، والهيئة موجودة لحماية الجميع من أي تجاوزات قد تحصل مع أي مرشح». وقال إن «سنلتزم القانون حتى وإن كان يتميز ببعض الفراغات في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وهذا الأمر طبيعي لأنه أساساً عمل بشري تحسيناً وتطويراً مستمراً».
