مصر تبني مجمعاً لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات بـ8.5 بليون دولار
أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن بلاده تعمل على تطوير 6 مصاف تكرير خلال السنوات الـ4 المقبلة بكلفة استثمارية تبلغ 9 بلايين دولار لزيادة الإنتاج المحلي من المواد البترولية إلى 41 مليون طن سنوياً. وتملك مصر 8 مصاف لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية 38 مليون طن سنوياً.
وقال الملا خلال مؤتمر صحافي: “ندرس تنفيذ مشروع مجمع للتكرير والبتروكيماويات في منطقة العلمين الجديدة، بكلفة استثمارية تقدر بنحو 8.5 بليون دولار”. وأكد تنفيذ برنامج عمل للتوسع في مشاريع البتروكيماويات لمواكبة احتياجات السوق المحلية المتنامية من هذه المنتجات الحيوية، سواء من خلال إضافة مشاريع جديدة أو وحدات إنتاجية للمشاريع القائمة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر الطبيعية.
وأضاف أن “قطاع البترول ينفذ خطة متكاملة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لتطوير صناعة البتروكيماويات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في هذا المجال الحيوي”. وأشار إلى أن “اكتشافات ومشاريع تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تؤتي ثمارها حالياً، خصوصاً بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز تعطي دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية فضلاً عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة”.
إلى ذلك، أعلنت أوراسكوم كونستراكشون إنها أضافت عقوداً جديدة قيمتها 825 مليون دولار إلى قيمة المشاريع قيد التنفيذ خلال الربع الرابع عام 2018، لتسجل بذلك أداء قويا لقيمة للعقود الجديدة خلال هذا الربع. يذكر أن قيمة المشاريع الجديدة في كل من مصر وأفريقيا بلغت نحو 60 في المئة من إجمالي قيمة العقود الجديدة في الربع الرابع 2018، بينما بلغت قيمة المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة 40 في المئة.
إلى ذلك، أعلن وزير المال المصرى محمد معيط أن بلاده من الدول التي تحقق أعلى معدل للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حالياً، موضحاً أن مصر تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8 في المئة خلال العام المالي الجاري. وأضاف: “لكي نحافظ على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني متزايد، لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو بين 7 و8 في المئة، أي زيادة معدل النمو الاقتصادي بمقدار 3 أضعاف زيادة النمو السكاني”.
ولفت إلى “تحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي الحالي قيمته 20.8 بليون جنيه، بزيادة 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي نسبته 0.3 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق”.
وأكد أن “معدل الدين إلى الناتج المحلي بلغ 108 في المئة في حزيران (يونيو) 2017، ثم انخفض إلى 98 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، ونستهدف خفضه إلى 93 في المئة خلال العام المالي الحالي”.
