ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية

أعلن رئيس حكومة سابق ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية وجنرال متقاعد من الجيش، ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر المقررة في 18 نيسان (أبريل) المقبل. وتقدم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس أمس بخطاب إلى وزارة الداخلية لسحب استمارات الترشح، كما فعل الناشط السياسي رشيد نكاز واللواء المتقاعد علي غديري.

وأعلن علي بن فليس أمس في بيان وقعه مرئيس كحزب «طلائع الحريات»: «وجهت رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم أعلمه من خلالها بإبداء النية في تكوين ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية». وأضاف: «أنا أقوم بهذا الإجراء المتعلق بسحب مطبوعات الاكتتاب الفردية، ويجدر التوضيح أن مسالة المشاركة في هذا الانتخاب من عدمها سيفصل فيها خلال دورة مقبلة للجنة المركزية للحزب وذلك طبقا لقوانين الحزب والنظام الداخلي للجنة المركزية».

ووفق البيان فإن الواضح أن بن فليس لا يريد تضييع الأجال القانونية لسحب استمارات الترشح والتي فتحت الجمعة الماضي وتمتد 45 يوماً، وتأكيد ترشيحه معناه انتظار قرار ترشح الرئيس بوتفليقة من عدمه، إذ ذكرت مصادر لـ»الحياة» أن فليس لا يرغب في منافسة بوتفليقة «اعتقاداً منه أن ترشح الرئيس يعني فوزه مسبقاً».

وتوجه نكاز بدوره إلى مقر وزارة الداخلية أمس، وهو مرشح سابق في انتخابات عام 2014 لكنه لم يبلغ المرحلة النهائية بعدما ادعى «سرقة» مطبوعات توقيعات جمعها وذلك عند مدخل مقر المجلس الدستوري، حيث تودع استمارات الترشح للفصل فيها.

وكان غديري أعلن ترشحه للإنتخابات، وهو «مغضوب عليه» من قبل رئاسة أركان الجيش، وكان محل انتقادات شديدة اللهجة من نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، بعد نشر غديري لمساهمات في صحف جزائرية يطالب فيها الجيش بممارسة دور «أخلاقي» لإنقاذ الجمهورية من العهدة الخامسة وفق تعبيره.

وسبق لجنرالات متقاعدين أن تقدموا للإستحقاقات الرئاسية السابقة، آخرهم قائد القوات البحرية السابق محمد الطاهر آيت يعلى الذي تراجع عن المشاركة في الانتخابات عام 2014 في اللحظة الأخيرة، وهو حال بن يلس الذي أعلن دخوله انتخابات عام 2004 وتراجع بدوره، في حين عبر عديد العقداء المتقاعدين عن نواياهم لدخول الإنتخابات الرئاسية أكثر من مرة في وسائل الإعلام لكنهم تراجعوا لاحقاً.

وتشرع مصالح البلديات الجزائرية الأربعاء المقبل في عملية مراجعة القوائم الانتخابية وهي خطوة إدارية تخضع لمراقبة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتتوجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى قرار حركة مجتمع السلم، دخول الرئاسيات من عدمها بوجود أنباء عن تعليمات وردت من رئيسها عبد الرزاق مقري يطالب ببدء جمع التوقيعات.