مطالب بمصادرة أموال جمال مبارك إذا دين بـ «التلاعب بالبورصة»
طالبت النيابة العامة أمس محكمة جنايات القاهرة بمصادرة أموال نجل الرئيس المصري السابق جمال مبارك المتحفظ عليها في قبرص، حال إدانته في القضية المتهم فيها و8 آخرين بينهم شقيقه علاء مبارك، بالتلاعب بالبورصة، في وقت أرجأت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 23 آذار (مارس) المقبل.
وأنكر علاء وجمال مبارك الإتهامات الموجهة إليهما كافة خلال جلسة المحاكمة أمس، وكانا قد حضرا المحاكمة وتم إيداعهما قفص الإتهام، وسط اهتمام إعلامي، إذ سبق وأوقف نجلا الرئيس السابق و5 آخرون في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي على ذمة القضية أياماً عدة للمرة الأولى منذ إخلاء سبيلهما في العام 2015 بعد قضائهما عقوبة السجن 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية». وفي 20 أيلول الماضي قبلت المحكمة تظلم المتهمين على قرار توقيفهما في قضية التلاعب بالبورصة، ليخلى سبيلهما على ذمتها، علماً بأن «التلاعب في البورصة» آخر القضايا المثارة ضد المتهمين بعدما حوكما على ذمة قضايا عدة تتعلق بالفساد المالي وقتل المتظاهرين عقب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.
كما طلبت النيابة من هيئة المحكمة خلال الجلسة استدعاء كل من رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، ورئيس هيئة البورصة السابق، للمناقشة في تقارير أعداها في القضية، فضلاً عن طلبها المحكمة مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة، فيما لفت دفاع المتهمين إلى أن هناك أكثر من قرار بعدم صحة الدعوة الجنائية في حق المتهمين.
وكان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين على محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على بليونين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً (الدولار نحو 18 جنيهاً) بالمخالفة للقانون، كما أسندت النيابة إلى جمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في قبرص.
إلى ذلك، أرجأت محكمة القضاء الإداري أمس، نظر الدعوى المطالبة بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل كل الموظفين المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة إلى جلسة 2 آذار المقبل.
واستندت الدعوة إلى أنه في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية، آن ذاك، قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات. وأشارت الدعوى إلى أن غالبية هذه الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون، وأن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية وفقاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
