العراق: القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في البصرة
رفضت «تنسيقية التظاهر والاحتجاجات» في البصرة أسلوب فض الاعتصامات من قبل القوات الأمنية، واتهمتها باستخدام الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين المطالبين بفرص عمل لدى الشركات النفطية العاملة في مناطقهم. وجاء في بيان عن التنسيقية أن «هناك تجاوز واعتداء بحق المتظاهرين السلميين شمال البصرة»، معتبراً أن «استخدام الرصاص الحي لتفريقهم إجراء غير انساني حتى وان لم يُصاب أحد من المحتجين، إلا أنه تهديد واضح للمعتصمين». وأشار إلى أن «التنسيقية تنظم الاحتجاجات في البصرة، ونحذر من أي تجاوز بحق أي تظاهرة في أي منطقة داخل المحافظة، ما من شأنه أن يثير الاحتجاجات في مناطق أخرى ومنها مركز المحافظة ومقرات الحكومة فيه المسؤولة عن ضبط الأمن وعناصره». ودعا البيان إلى «وقف الإجراءات الأمنية التي تؤدي الى اعتقال المتظاهرين بتهمة التخريب او التعدي على أملاك الدولة، إذ لم يقم المتظاهرون الا برفع شعارات ومطالب بالتوظيف «.
وافاد عضو التنسيقية سمير رحيم في تصريح إلى «الحياة» بأن «القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين شمال البصرة لمنعهم من الاقتراب من شركات النفط الأجنبية التي من المفترض أن توظف عراقيين بحسب الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، لا أن تأتي بما تسميه الخبرات على حساب الفرص الوظيفية المخصصة للعراقيين». واتهم «قوات الامن بالتعامل بصرامة مع المتظاهرين قرب الحقول النفطية، ما يؤدي الى حدوث خروقات لحقوق الانسان واحياناً إلى سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى «.
وكانت مصادر برلمانية كشفت لـ»الحياة» مطلع العام الجاري الجاري عن اتفاق مع وزارات اتحادية مسؤولة لابرام عقود جولات التراخيص النفطية في محافظة البصرة على تحديد نسب اليد العاملة الأجنبية في الحقول، استجابة الى مطالب المتظاهرين خلال الأشهر الماضية بتقليل نسب الأجانب وفق بنود العقود مع هذه الشركات.
أعلنت «قيادة عمليات البصرة» في بيان: «سيتم الافراج عن كافة المعتقلين بعد التحقيق معهم حول الاضرار التي تسببوا بها ابان تظاهرتهم ومعرفة ما اذا كانت هذه الاعمال عفوية ام منظمة فضلاً عن التحقيق معهم حول الاشتباك مع القوات الأمنية». وأكدت ان «متظاهرين تجاوزوا على القوة المكلفة بحماية المتظاهرين خلال انتشارها قرب الموقع، ما أدى الرد باعتقال المشاغبين».
وكان محتجون تجمهروا منتصف الأسبوع الماضي امام «محطة حقن الماء» في بلدة المديّنة للمطالبة بالتعيينات وتوفير الخدمات، قبل أن تتدخل القوات الامنية بفض التجمع بالقوة واطلاق الرصاص الحي.
