العراق: منع اجازات النواب وتحذيرات من إغفال الموارد الداخلية في الموازنة
قررت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، منع اجازات وايفادات النواب حتى الانتهاء من اقرار «مشروع قانون الموازننة العامة 2019»، وحذر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من تأخير اقرارها، فيما توقع نواب امكاينة تمريرها خلال الاسبوعين المقبلين.
واعلنت الدائرة البرلمانية ان رئاسة البرلمان أمرت بايقاف الاجازات والايفادات وعمل جميع اجتماعات اللجان الفرعية ولجان تقصي الحقائق، الى حين الانتهاء من الموازنة العامة.
وافاد مكتب الحلبوسي في بيان انه «ترأس اجتماع اللجنة المالية لبحث فقرات الموازنة المالية الاتحادية العامة وبنودها لسنة 2019». أشار الى أنه «جرى خلال الاجتماع مناقشة زيادة الإيرادات العامة والتخصيصات الاستثمارية، ومناقشة التخصيصات المالية لملف الصحة والتربية فضلاً عن قطاع التعليم والخدمات كالماء والكهرباء ومشاريع البنى التحتية». وأكد ان «الاجتماع رفض مبدأ الاقتراض الخارجي لمعالجة عجز الموازنة، وضرورة توفير فرص العمل للعاطلين من خلال إطلاق التخصيصات الاستثمارية وتنمية الأقاليم، فضلاً عن معالجة ملف العقود والأجراء اليوميين في مؤسسات الدولة»، وأوضح أنه «تمت مناقشة تأمين الرواتب والنفقات الجارية لكل محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان».
ودعا الحلبوسي خلال الاجتماع الى «أهمية الإسراع بإقرار الموازنة»، وحذر من «تأخير إقرارها، لما له من نتائج سلبية ستنعكس على حياة المواطنين»، وشدد على ضرورة «استمرار الاجتماعات لحل الإشكالات في بعض فقرات الموازنة وبنودها».
وانهى البرلمان في العاشر من الجاري مناقشة «مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019».
وذكرت النائب محاسن حمدون، عضو «لجنة المال» البرلمانية في تصريحات ان «المال النيابية لا تزال تناقش قانون الموازنة العامة مع اللجنة الحكومية، وحتى الان لم تتخذ اي قرار بتغيير مواد الموازنة». وافادت ان «اللجنة تحاول تخفيض بعض النفقات لبعض الوزارات وزيادة بعض تخصيصات الوزارات الاخرى التي تحتاج الى تضخيم ايراداتها». وكشفت ان «سعر برميل النفط ضمن موازنة 2019 لا يزال 56 دولاراً ولا يمكن تغييره لانه تم اتخاذ كافة الاجراءات بالاعتماد على هذا السعر». وتوقعت ان «يتم حسم الموازنة وعرضها على البرلمان خلال اقل من عشرة ايام».
وحذر النائب حسين العقابي عن «كتلة النهج الوطني» حسين العقابي، في تصريحات من «تمدد خطر حيتان الفساد الى موازنة 2019 عبر بوابة الإيرادات غير النفطية»، مؤكداً أن «الموازنة تضمنت عدة نقاط تثير الشكوك وعلامات الاستفهام وتستلزم التنبيه عليها ومعالجتها مثل بلوغ حجم الإيرادات غير النفطية نحو 12 تريليون دينار فقط (اكثر من 10 بلايين دولار)».
