تونس: فشل المفاوضات بين الحكومة والنقابات لرفع الأجور

أعلنت مصادر حكومية ونقابية أن الحكومة التونسية واتحاد الشغل فشلا في التوصل إلى اتفاق لرفع أجور حوالي 670 ألف موظف في القطاع العام، ما يفتح الطريق أمام إضراب وطني اليوم.

ومن شأن المضي قدماً في الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام والشركات العامة أن يزيد التوتر المتفاقم في بلد يكافح من أجل إنعاش الاقتصاد العليل. وتونس تحت ضغط كبير من صندوق النقد الدولي الذي يحضها على تجميد الأجور كجزء من إصلاحات القطاع العام بهدف خفض عجز موازنة الدولة وسط تهديدات من المقرضين الدوليين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي المتعثر.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ: «انتهت المفاوضات مع الحكومة من دون التوصل إلى نتيجة، وسنُضرب اليوم». وقال مصدر حكومي لـ»رويترز»: «على رغم أن الحكومة قدمت اقتراحات جديدة مهمة، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أضرب حوالي 670 ألف عامل في القطاع العام وتظاهر الآلاف في العديد من المدن التونسية في استعراض قوة للضغط على الحكومة لرفع الأجور. وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 من 15.5 في المئة حالياً، وهي من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي. وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى نحو 16 بليون دينار (5.5 بليون دولار) عام 2018 مقارنة بـ7.6 بليون عام 2010.

وكانت تونس وقعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول (ديسمبر) 2016 لبرنامج قرض قيمته نحو 2.8 بليون دولار لإصلاح اقتصادها المتعثر مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، لكن التقدم كان بطيئاً.