«الخارجية الفلسطينية»: تخلي الشرعية الدولية عن تنفيذ قراراتها يعمق الاستيطان

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات إدانة الاستيطان وبقرارات أممية تبقى حبراً على ورق، وعدم مُحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، يدفع سلطات الاحتلال للتمادي في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية واستخفافها بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية.

وقالت الخارجية في بيان صحافي أمس (الأربعاء)، إن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة تعميق الاستيطان وتوسيعه في عموم الأرض الفلسطينية، غير مكترثة بالإدانات والقرارات الدولية بهذا الشأن، تارة عن طريق الأوامر والتعليمات العسكرية المباشرة، وأخرى من خلال اعتداءات عصابات المستوطنين المتكررة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن عمليات الزحف الاستيطاني على المناطق المصنفة (ج) وفرض السيطرة عليها، حولت البلدات والقرى الفلسطينية إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض بمحيط استيطاني ضخم، حرمتها من القدرة على التوسع العمراني الأفقي.

ودانت استفراد الاحتلال العنيف بالأرض الفلسطينية وتخصيصها لمصلحة الاستيطان، وحذرت مُجدداً من النتائج السلبية للتعامل مع مساحات الأرض المسروقة يومياً كأرقام بعيداً عن تداعياتها الكارثية على حياة المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم الوطني والإنساني في فلسطين المحتلة، إضافة إلى التأثيرات المباشرة لتصعيد التدابير الاستيطانية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن دولة الاحتلال ماضية في تعميق نظام الفصل العنصري الذي يتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية «سكان لا أرض لهم».

إلى ذلك، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتولي دولة فلسطين رسمياً رئاسة مجمــــــوعة الـ77 والصين، مؤكـــــدةً أن هـذا الإنجاز التاريخي من شأنه ترسيـــخ مكانتها السياسية والقانونية على الساحة الدولية، وحقها في أن تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، عن تهنئته لرئيس دولة فلسطين على ترأسه الدورة الحالية للمجموعة، مؤكداً ثقته في قدرة دولة فلسطين على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بكل فاعلية ومسؤولية واقتدار.

وفي الوقت ذاته، جدد الأمين العام التأكيد على مساندة المنظمة لجهود القيادة الفلسطينية الرامية إلى تمكين دولة فلسطين من ممارسة حقها في الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني، وتثبيت حقوقه الوطنية المشروعة والدفاع عنها، وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.