دعوى «تجاوز السلطة» ضد الرئيس التونسي

رفعت منظمتان غير حكوميتان ورئيس تحرير موقع إعلامي دعوى قضائية في «تجاوز السلطة» ضد الرئيس التونسي اثر قراره بمنح عفو عام لمسؤول بحزب «نداء تونس» أدين في قضية فساد تعود الى ما قبل عام 2011.

وقال المكلف بالاتصال بالمحكمة الادارية عماد الغابري «تم تقديم دعوى قضائية في شرعية قرار منح الرئيس التونسي لعفو عن برهان بسيس من قبل منظمة بوصلة وأنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة». وبين الغابري في تصريح لفرانس برس أمس أن القضاء الاداري سينظر لاحقا في الطعن المقدم.

وأعلن كل من منظّمة «بوصلة» و»أنا يقظ» ورئيس تحرير موقع «نواة» التونسي في بيان أنهم تقدموا «في 11 الجاري بدعوى تجاوز السلطة مرفوقا بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضد قرار رئيس الجمهورية، الموقّع في 10 الجاري بمنح عفو خاص لبرهان بسيّس». وأكد مقدمو الدعوى أن «القرار الرئاسي موضوع النزاع تحرّكه المصالح الحزبية» وهو كذلك «استخدام صلاحيات السلطة العموميّة من أجل خدمة مصالح غريبة عن المصلحة العامة».

وتم ارفاق البيان بنسخة من الدعوى ومطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ العفو الرئاسي الى القضاء الاداري. وأصدرت محكمة الاستئناف بتونس قراراً مطلع تشرين الاول (أكتوبر) الماضي بسجن بسيّس المقرب من نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي لسنتين مع النفاذ العاجل بتهمة أنه شغل منصبا وهميا بشركة «صوتيتال» الحكومية المتخصصة في الاتصالات خلال نظام زين العابدين بن علي.

ومنظمة «أنا يقظ» هي منظمة رقابية تونسية تعمل في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية وهي فرع لمنظمة الشفافية الدولية بتونس، أما «بوصلة» فتعمل على وضع المواطن في قلب العمل السياسي وتعريفه بحقوقه وواجباته في حين يتخصص موقع «نواة» في نشر تحقيقات استقصائية.

وبسيس من الوجوه السياسية البارزة زمن حكم الرئيس الأسبق بن علي والمدافعة عن نظامه. وقد عمل محللا ومقدما لبرامج تلفزيونية قبل أن ينضم الى حزب «نداء تونس» في آذار (مارس) 2017 كمستشار سياسي. وبرهان بسيس مقرب من نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب والذي يعارض استمرار يوسف الشاهد في ترؤس الحكومة الحالية ويعتبر من أشد منتقديه. وتحتدم التجاذبات السياسية في تونس مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019.

وفي سياق منفصل، كان الرئيس التونسي دعا إلى عدم تنفيذ الاضراب العام الذي من المقرر أن ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية المركزية). ومن المنتظر أن ينفذ الاتحاد اضراباً عاماً غداً في المؤسسات الحكومية للمطالبة بزيادة الأجور وتنفيذ اصلاحات اقتصادية، وهو الثاني من نوعه منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتتواصل المشاورات بين قيادات الاتحاد ورئاسة الحكومة في شأن مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية قبل أيام من الاضراب العام.

وقال السبسي: «هناك تهديد بالاضراب العام، الاضراب مشروع ولكن اضراب عام عند أصحاب الرأي في الخارج هو سبب الحرب والدولة غير معتادة على هذا».

وأضاف في كلمة ألقاها في متحف باردو لمناسبة إقامة معرض يؤرخ أحداث ثورة عام 2011: «يجب بكل صورة من الصور منع أو الحدّ من هذه الأمور (الاضراب العام».