منع سفر الوزراء والمسؤولين المصريين إلا بإذن رئاسي

منع قرار جمهوري أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سفر كبار العاملين في الدولة من الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، لمهمات عمل في الخارج إلا بإذن مسبق من الرئاسة.

ونص القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2019 ونشر في الجريدة الرسمية أمس (الثلثاء)، في مادته الأولى، على أنه يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهمات رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، مضيفاً أن نص القرار يسري على كل من يشغل وظيفة أو يعيّن في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء.

ونص القرار على أن يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهمات رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، مشيراً إلى أن الحكم يسري على كل من يشغل وظيفة أو يعيّن في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير.

في شأن آخر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ضرورة التعامل مع ظاهرة تدفق اللاجئين وأشكال النزوح البشرى من خلال مقاربة شاملة، تعالج جذورها وأبعادها المتعلقة بشكل أساسي بالتنمية والاستقرار الأمني والسياسي، منبهاً إلى حجم الأعباء التي تتحملها مصر، باعتبارها مقصداً للاجئين، في ضوء حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم، دون عزلهم في مخيمات أو مراكز إيواء.

وقال خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي أمس: «على رغم تحمل مصر تلك الأعباء، وفى ظل دقة الظرف الاقتصادي، فإنها لم تزايد بتلك القضية»، مبيناً أن مصر لم تتلقّ أي دعم دولي للمساعدة في تحمل الضغوط الناجمة عن استضافة اللاجئين المنتشرين في محافظات مصر، الذين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، جنباً إلى جنب مع الشعب المصري.