عودة العمالة المنزلية الإثيوبية للمملكة براتب ألف ريال وتكلفة 4000 ريال
قالت مصادر عاملة في قطاع شركات الاستقدام: إنه بناء على بنود اتفاقية وقعها مؤخراً وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي بعد اجتماعه مع نظيره الإثيوبي، حيث تقضي الاتفاقية بأن يتم رفع قيمة راتب العمالة المنزلية الإثيوبية من 850 ريال إلى 1000 ريال، وسيتاح التأجير عن طريق الشركات أو المكاتب.
وبحسب الشروط التي تضمنتها الاتفاقية فسيتم استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية النسائية عبر الشركات والمكاتب وذلك خلافاً للنظام السابق الذي كان يسمح للأفراد بالقيام باستخراج التأشيرات.
وذكرت المصادر أنه بناء على الاتفاقية الجديدة فإن تكلفة عقد استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية تبلغ في حدود أربعة آلاف ريال، وبراتب تتقاضاه العاملة المنزلية يقدر بمبلغ 1000 ريال، ومن ضمن الشروط أن يتحمل المكتب الإثيوبي خلال العقد والذي يمتد سنتين بالتعويض ببديل عند هروب العمالة كما يتحمل رفض العمل لمدة ثلاثة أشهر وتدريب العمالة وتوعيتهم بالعادات السعودية.
ولفتت المصادر إلى أن القرار يترتب عليه تخفيض تكاليف الاستقدام، إذ تشكل العمالة الإثيوبية نحو 50 % من حجم الطلب والاستقدام بالنسبة للمكاتب والشركات، معتبرين أن القرار يغلق أيضاً الباب أمام السماسرة الذين يعملون بشكل غير شرعي على استقدام العمالة المنزلية حيث حظرت السلطات الإثيوبية سفر مواطناتها من العمالة المنزلية على الطيران المغادر إلى عدد من الدول من بينها المملكة.
وأكدت أن وزارة العمل الإثيوبية تعتبر ضمان سنتين للعاملة المنزلية الإثيوبية كثير جداً، وبالتالي يرغبون أن يكون الضمان الذي جرى عليه العرف سابقاً وهو ثلاثة أشهر، كما طالبت المصادر بأن تكون مدة الضمان سنتين وأن توضع آلية واشتراطات لهذا الضمان بحيث يوزع الضمان على مدة العقد وبالتالي يخصم عن كل شهر عملت فيه العاملة المنزلية من مبلغ الاستقدام، حتى لا يستغله ضعاف النفوس وبالتالي خلق نزاعات تجارية بين المواطن المستقدم والمكتب السعودي والمكتب الإثيوبي.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو أربع سنوات بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بممارسات من قبل هذه العمالة ولحين معالجتها، وقد قوبل الإيقاف بإجراء مماثل من قبل السلطات الإثيوبية علقت فيه نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة، بما فيها التأشيرات الجديدة.
يشار إلى أن عدد العمالة المنزلية في السعودية بلغ بنهاية الربع الثالث من العام المنصرم نحو 2.42 مليون، تشكل نسبة الذكور منهم 68 % بواقع 1.64 مليون عامل، فيما تمثل الإناث نحو 32 % من إجمالي العمالة المنزلية بـ781.6 ألف عاملة.
واستناداً إلى بيانات نشرة سوق العمل للربع الثالث من العام الماضي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي الرواتب السنوية للعمالة المنزلية في المملكة بلغ 56.4 مليار ريال.
ويبلغ متوسط الراتب الشهري للذكور من العمالة المنزلية 2113 ريالا، فيما يصل متوسط راتب الإناث إلى 1581 ريالا، ما يعني أن راتب الذكور أعلى بنسبة 34 %، بقيمة 533 ريالا شهريا مقارنة براتب الإناث. ويستحوذ السائقون على 63 % من إجمالي الرواتب السنوية للعمالة المنزلية في السعودية، بقيمة 35.3 مليار ريال، حيث تشكل أعدادهم البالغة 1.39 مليون “جميعهم ذكور”، نحو 58 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية في المملكة.
