«أملاك العالمية» تتوج نجاح عشر سنوات بضخ 7.5 مليارات ريال في سوق التمويل العقاري
تعتبر شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري التي تأسست منذ أكثر من عشرة أعوام من أهم شركات التمويل العقاري المتخصصة في قطاع التمويل العقاري، ونجحت في خلق منتجات تمويل عقاري مبتكرة، للمطورين، والمستفيدين، وفق آليات تتسق مع طبيعة السوق خاصة في قطاع الإسكان والاحتياجات الخاصة به.
وترجمة الشركة نجاحها في قطاع التمويل العقاري من خلال ضخ أكثر من 7.5 مليارات ريال في السوق المحلي، لدعم قطاعات التطوير العقاري، وتملك المساكن..
وعلى صعيد النمو حققت شركة أملاك العالمية نمواً مميزاً بلغ 9 % للخمس سنوات السابقة، وفي العام 2017 حققت أملاك أرباحا جيدة بلغت 103 ملايين ريال، وقال عبدالله بن إبراهيم الهويش رئيس مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل في حوار يتناول نجاح الشركة منذ تأسيسها كأول شركة تمويل عقاري متخصصة في المملكة: لقد عكست الشركة النجاح في قطاع التمويل بحصد العديد من الجوائز مثل جائزة «أفضل برنامج تمويل عقاري للمطورين» وجائزة «أفضل برنامج تمويل عقاري للشركات» و»أفضل برنامج تمويل للأفراد» وهذه الجوائز كان مصدرها ثقة عملائنا بنا بالإضافة إلى دور فريق العمل في الشركة في العمل على الابتكار والمبادرة.
103 ملايين ريال أرباح «أملاك» في العام 2017 و9 % نمو سنوي خلال الخمس سنوات السابقة
بعد أكثر من عشرة أعوام لتأسيس شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.. ما أبرز المنجزات المحققة؟
لاشك أن تأسيس شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري منذ أكثر من عشر سنوات – كأول شركة تمويل عقاري متخصصة بالمملكة – كان نقطة تحول مهمة لعموم قطاع التمويل العقاري من خلال خلق منتجات تمويل عقاري مبتكرة للأفراد، وكذلك تمويل قطاع التطوير العقاري من خلال طرح منتجات تتواءم واحتياجات سوق الإسكان في المملكة، والمتغيرات التي مر بها.. وصولاً إلى الشراكة والعمل جنب إلى جنب مع القطاعات الحكومية المعنية بتمكين الأسر السعودية من السكن؛ مثل وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية. أو تلك التي تهدف إلى رفع كفاءة أداء قطاع التمويل العقاري مثل شركة إعادة التمويل.
اليوم.. تتمتع شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بخبرة في قطاع التمويل، وسمعة مميزة، ومستوى عالي من الأداء المقترن بأرباح سنوية زادت على 100 مليون ريال عن كل سنة للثلاث سنوات المالية الأخيرة 2015 – 2017، مدعوماً باستمرار متوسط نمو سنوي لموجودات الشركة بلغ 16 % للخمسة أعوام الأخيرة، فضلاً عن استقرار في المحاور الثلاث المهمة المكونة للشركة المتمثلة بالمساهمين، ومجلس الإدارة والإدارة العليا التي يقودها نخبة من الشباب السعودي، وكذلك بقية القطاعات الإدارية الأخرى التي وصلت نسبة السعوديين والسعوديات إلى أكثر من 85 %.. كل ذلك في الحقيقة خلق كيانا ماليا تمويليا قويا ومستقرا.
وبالتأكيد فإن وصول شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري إلى هذه المرحلة من النجاح والقدرة على خلق منتجات تمويلية عقارية واستثمارية متخصصة ومتنوعة لعموم نشاط التمويل العقاري للأفراد والشركات حيث بلغ حجم التمويلات الممنوحة منذ إنشاء الشركة أكثر من 7.5 مليارات ريال، ومرت الشركة بالعديد من المراحل للتعرف على احتياجات السوق العقاري، ومواكبة متغيراته وتواصل الشركة التواؤم مع التوجهات الجديدة التي تؤطره رؤية المملكة 2030، وبرنامج الإسكان ومتطلبات العملاء للاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة التي تعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع قطاعات التنمية المهمة.
كما أن شركة أملاك العالمية وخلال الأعوام من 2010 إلى العام 2016 حصدت العديد من الجوائز كجائزة “أفضل برنامج تمويل عقاري للمطورين” وجائزة “أفضل برنامج تمويل عقاري للشركات” و”أفضل برنامج تمويل للأفراد “وهذه الجوائز كان مصدرها ثقة عملائنا بنا بالإضافة إلى دور فريق العمل في الشركة في العمل على الابتكار والمبادرة.
حسناً ما أولويات شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة.. وبعد هذه النجاح؟
في الحقيقة إن أولوياتنا تركز على متطلبات المرحلة القادمة يأتي على سلم أولويات الشركة وأهدافها، من خلال طرح منتجات تمويلية نوعية ومبتكرة تركز على احتياجات الأفراد وتناسب رغباتهم، وكذلك المنتجات التمويلية لشركات التطوير العقاري والتي نرى أن شركة أملاك العالمية حققت نجاحاً كبيراً ومميزاً في سوق التمويل أثمر عن الدخول في تمويل العديد من شركات التطوير العقاري في مدن المملكة؛ هذا من جانب؛ ومن جانب آخر الاستمرار في التواصل مع القطاعات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان للوصول إلى تحقيق تنمية إسكانية ترفع نسبة تملك الأسر السعودية.
حققت شركة أملاك العالمية طوال السنوات الخمس الماضية أرباحا ونموا في الإيرادات.. إلى ماذا يعزى هذا النجاح؟
صحيح الحمد لله الشركة حققت أرباحا جيدة بلغت 103 ملايين ريال العام الماضي 2017، وبمعدل نمو سنوي بلغ 9 % للخمس سنوات السابقة، وعلى الرغم من التحديات التي ألقت بظلالها على العديد من القطاعات ومن بينها القطاع التمويلي والعقاري نتيجة المتغيرات والتقلبات المحيطة بالسوق المحلية، إلا أن أملاك العالمية تمكنت من الاستمرار في الحفاظ على أدائها الثابت والمتوازن بفضل سياساتها وإمكاناتها الصلبة وكفاءات فريقها البشري وقدرتها على مواصلة تقديم منتجات وخدمات نوعية وذات قيمة مضافة تلبي احتياجات العملاء، الأمر الذي أثمر هذه النتائج الإيجابية، ودعم قدرة الشركة على توزيع أرباح للسنة الخامسة على التوالي وعلى نحو مغاير لإيقاع السوق. وهذا الأمر تحقق والسوق العقاري بكل مكوناته يمر بمرحلة متغيرات وتغييرات سريعة، وفي الوقت ذاته يعيش مرحلة تطوير وتطور من قبل الجهات الحكومية المعنية سواء مؤسسة النقد، أو وزارة الإسكان، أو حتى الصندوق العقاري.
وكما تعلم فإن أي قطاع يمر بمرحلة من التغيير أو التطوير في آليات عمله يتعرض لشيء من الهدوء والترقب، ورغم ذلك حققت الشركة نجاحات كبيرة انعكست على استمرار تحقيق الأرباح والنمو، وهذا كله في الحقيقة ينم عن إدراك حقيقي باحتياجات سوق التمويل العقاري التي تبلورت لدينا في شركة أملاك نتيجة لتخصصنا في هذا المجال، وخبرتنا التي تزيد على عشر سنوات، وعلاقتنا الجيدة مع المؤسسات المالية الحكومية والخاصة.
واسمح لي أن أشير إلى نقطة مهمة.. وهي أن تأسيس شركة أملاك جاء منذ البداية متوافق مع جميع الأسس المثالية لحوكمة الشركات وتعزيز الشفافية؛ وكذلك إدارة المخاطر التي أولتها الشركة أهمية قصوى انعكست على تحقيق الربح واستمرار النمو رغم حالات التقلب التي يعيشها السوق العقاري، وهذا الأمر يعكس التزام الشركة الشديد للمساهمة في نضج سوق التمويل، بدعم من مؤسسة النقد التي تحرص على تفعيل دور التمويل العقاري في التنمية الإسكانية ومواكبة النمو السكاني والطلب على المساكن.
إضافة لذلك فإن شركة أملاك العالمية تحرص وبشكل سنوي على إجراء استطلاع مستقل لقياس مستوى رضا العملاء والوقوف على مرئيات عملائها حيال جودة الخدمات المقدمة لهم، وتقييم فاعلية الأداء، وكانت النتائج ولله الحمد إيجابية نتج عنها تصاعد مستوى الرضا العام لعملاء الشركة من الأفراد خلال العام 2017 ليصل إلى نسبة 81 % مقارنة مع 70 % عن نتائج العام الماضي، فيما جاء مستوى الرضا العام لشريحة الشركات ليسجل 84 % مقارنة مع 80 % عن العام السابق 2016، وبدرجة تفوق بشكل متوسط مستوى الرضا عن خدمات الجهات التمويلية المنافسة.
أشرتم إلى التعاون مع القطاعات المالية الخاصة والحكومية.. ما أوجه ذلك التعاون؟
كما قلت فإن خبرتنا في شركة أملاك وتخصصنا في قطاعي تمويل الأفراد والشركات، جعلنا محط أنظار المؤسسات المالية ولدينا تعاملات اليوم مع تسعة بنوك، وبلغ حجم التسهيلات التي حصلت عليها الشركة حتى اليوم ثلاثة ونصف مليارات ريال، المستخدم منها حوالي ملياري ريال، في حين بلغ حجم منتجات التمويل حوالي 3.3 مليارات ريال في نهاية العام 2017.
ومع تطور السوق العقاري حرصنا على مواكبة ذلك من خلال التعاون مع قطاعات حكومية مهمة في هذا المجال وعلى رأسها مؤسسة النقد، وشركة إعادة التمويل، والهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى وزارة الإسكان والصندوق العقاري.. وفي هذا الصدد نشير إلى الاتفاقية التي أبرمت بين شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري والشركة السعودية لإعادة التمويل، تتولى الأخيرة بموجبها شراء محافظ تمويلية وتوفير التسهيلات اللازمة لإعادة التمويل لصالح أملاك العالمية بقيمة إجمالية تقدّر بـمليار ريال، وسوف تمكن هذه الاتفاقية الشركة السعودية لإعادة التمويل من شراء محافظ تمويليه سكنية مملوكه لـ “أملاك العالمية” وتوفير التسهيلات المالية اللازمة لطرح منتجات تنافسيه بخصائص وشروط محددة تزيد من قدرة أملاك على فتح آفاق جديدة لسوق التمويل العقاري وإضافة خيارات متعددة إلى جانب ما تمتلكه أملاك العالمية من منتجات فريدة، وزيادة حجم خياراتها وحلولها التمويلية المخصصة لقطاعي الأفراد والمطورين العقاريين على حد سواء مما يسهم بالتالي في رفع معدلات تملك المساكن للمواطنين.
حيث إن شركة أملاك العالمية تعتبر أول شركة تمويل أُسست في السوق المحلي.. كيف تقيّم واقع السوق بعد تأسيس الهيئة العامة للعقار؟
نحن على يقين تام أن الهيئة الوليدة للسوق العقاري سوف تسهم بالارتقاء بأداء السوق العقاري بجميع مكوناته للوصول إلى سوق يتسم بالاحتراف والقدرة على تحقيق أهداف التنمية ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5 % إلى 10 % للعام 2020، وتعزيز معدلات الشفافية، وبناء المؤشرات العقارية، وتحفيز قدرات القطاع العقاري.. ونرى أن تأسيس الهيئة العامة للعقار جاء استجابة للدعوات المبكّرة التي كانت أملاك العالمية من أوائل الجهات التي أطلقتها لأهمية إنشاء هيئة تأخذ على عاتقها الانتقال بالقطاع العقاري من حالة العشوائية والضبابية وانعدام التنظيم، إلى مرحلة جديدة تتسم بالبيئة التنظيمية المتكاملة والمحفّزة، والرؤية الاستراتيجية الواضحة، والأدوات التطويرية المتقدمة القادرة على استثمار قدرات القطاع وتوجيهها ضمن المسارات الصحيحة، ومعالجة الظواهر السلبية التي عانى منها القطاع خلال السنوات الماضية.
ما نظرتكم في شركة أملاك العالمية للتمويل للمستقبل؟
لدينا في شركة أملاك العالمية للتمويل نظرة استراتيجية مستقبلية تؤكد الاستمرار في قيادة سوق التمويل العقاري من خلال تخصصنا في هذا النوع من التمويل، وفي الوقت ذاته إدراكنا العميق والمبني على خبرة سنوات لفهم متطلبات السوق واحتياجات المستهلكين من أفراد وكيانات.. والمحافظة على التنوع في أنشطة التمويل العقاري في المملكة، فكما يعلم الجميع أن مرحلة التنمية المقبلة تعتمد على القطاع الخاص في التمويل والتطوير من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. كما هو الحال في برامج القرض المدعوم بين الصندوق العقاري والمؤسسات المالية متمثلةً في شركات التمويل العقاري والبنوك، أو حتى من خلال برامج التمويل المتنوعة الهادفة إلى رفع نسبة تملك المساكن للأسر السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 م.
كما أن قراءة ملامح رؤية المملكة 2030 بعمق وكما عبّر عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله -، تكشف وبوضوح تام ما أولته الرؤية من أهمية للقطاع العقاري، على نحو يبلور دور هذا القطاع كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، ويحفزه لذلك من خلال الدور المرتقب لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون له في المستقبل القريب دور مهم في السوق العقارية عبر إدارة وتطوير أراضي، وضخ الاستثمارات في مشروعات عقارية ضخمة، من شأن ذلك تحفيز السوق إلى حد كبير، ورفع مستوى التنافسية والجاذبية الاستثمارية له.
كذلك الأمر فيما عبّرت عنه الرؤية من تطلعات للمضي قدماً في مشروعات البنية التحتية، ورفع نسبة تملك السعوديين للمساكن بنسبة تصل إلى 60 % بحلول العام 2020، فضلاً عن الزيادة المنشودة لأعداد الحجاج والمعتمرين لتصل إلى 15 مليون حاج ومعتمر في العام 2020 و 30 مليون في العام 2030 والذي يتطلب رفع حجم المشروعات العقارية من شقق مفروشة وفنادق لمواجهة تلك الزيادة. كل تلك العوامل تمثل في واقع الأمر عوامل محفزة للقطاع العقاري وتبشّر بالكثير من الإيجابية نحو مستقبل هذا القطاع بشكل عام، وأملاك العالمية بشكل خاص.
