بعد وزيرَي “العمل” و”المالية” .. القصبي يدخل على خط “رسوم الوافدين” بأخبار جديدة

أكّد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي؛ أنه تجري دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، متوقعاً الإعلان عن نتائج ھذه الدراسة في غضون شھر؛ موضحاً في لقاء تلفزيوني، أمس، أن الدراسة اكتملت وستُعرض قريباً على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمیة.

وأضاف خلال مقابلة في برنامج “في الصورة”، على “خلیجیة”، أمس الإثنین، أن الدراسة شاملة لكل الرسوم وستصب في مصلحة الوطن والمواطن، فإذا تطلبت المصلحة تثبیت المقابل المالي سیتم تثبیته، مشيراً إلى أن سیاسة الدولة حالیاً ھي إبقاء المقابل المالي، لكن تتم مراجعة الموضوع وتطوراته وعرض المرئیات على المجلس.

وكان وزير المالية محمد الجدعان؛ قد أكّد عدم وجود توجّه لتغيير المقابل المالي على رسوم الوافدين، وأوضح خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لملتقى ميزانية السعودية 2019، بعنوان «توجهات الميزانية العامة للدولة» (الأربعاء الماضي)، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، وأدارها الإعلامي تركي الدخيل: «سنرى إنجازات في 2019 تفوق التوقعات، لافتاً إلى أن الحكومة تراجع دورياً بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي، وفي حال تبين أن المبادرات لم تحقق المستهدف منها تجري مراجعتها.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، ‫‏أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدم صحة ما تمّ تداوله حينها في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة وإلغائه عن المرافقين، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو في حساباتها الموثقة في قنوات التواصل الاجتماعي.

وجاء توضيح “العمل” حينها بعد تصريحات للوزير أحمد بن سليمان الراجحي؛ عن “وجود حراك وعمل جاد حالياً بخصوص الفاتورة المجمعة ورسوم الوافدين”؛ حيث قال الراجحي؛ على هامش مشاركته في اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية: “سنسمع أخباراً جيدة عن الفاتورة المجمعة، ورسوم المرافقين قريباً”.

وبدأت المملكة في الأول من يوليو 2017 تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد؛ وذلك ضمن برنامجها المخصّص لتحقيق التوازن المالي.