الشركات العالمية تنقل أعمالها اللوجستية لمناطق الإيداع بالمملكة

أشار وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة سعادة الأستاذ فيصل البداح، إلى أنّ حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- عن أن “13% من إجمالي التجارة العالمية يمر في البحر الأحمر في حين لا تقدم المملكة أية خدمات ولا تستفيد من هذا الحجم الهائل”، شكلّ نقطة تحول في إعادة التفكير في الاستفادة من مزايا موقع المملكة المميز وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للجمارك حققت تقدمًا ملموسًا على مستوى تيسير الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، تنفيذًا لأحد أهم ركائز إستراتيجيتها الهادفة إلى تيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، وبما ينسجم ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار، ومنصّة عالمية للخدمات الجمركية واللوجستية.

وتطرق الى دور برامج تيسير التجارة والتي من اهمها برنامج الفسح خلال 24 ساعة، وقال: لقد حقق البرنامج نقله نوعية في العمل الجمركي، مما ساهم في تقليل فترة الفسح الجمركي إلى متوسط 24 ساعة مقارنة ب 14 يومًا في السابق مضيفا بأن كثيرًا من الشحنات يتم فسحها قبل وصول السفينة.

وفيما يخص مناطق الإيداع وإعادة التصدير، استعرض البدّاح مسار التطور في هذا الملف، مشيرًا إلى أنه تم تحديث لائحة مناطق الإيداع حيث شملت اللائحة خدمات جديدة من ضمنها العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة والسماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع .

وإنهاء إجراءاتهم الجمركية من دون تحديد المقصد النهائي مما سيساهم في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية؛ وتعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.

وأكد وكيل المحافظ أن كبرى الشركات العالمية بدأت بالفعل بنقل أعمالها اللوجستية ومراكزها التوزيعية إلى مناطق الايداع في المملكة للاستفادة من الخدمات اللوجستية المقدمة وكذلك الموقع الجغرافي المميز للمملكة.

وخلص البدّاح إلى التأكيد على استمرار جهود الجمارك في تطوير برامج تيسير التجارة، عبر إيضاح دور مبادرة النافذة الواحدة وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد العديد من المبادرات، وتوظيف المزيد من التقنيات لزيادة كفاءة التشغيل، وهو ما يُساهم في تعزيز تقدّم موقع المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.