الشورى يرفض رفع السن التقاعدي خمس سنوات للعسكريين.. ويؤجل حسم الزواج المبكر للفتيات

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ، ودعا في قرارته أمس الاثنين المؤسسة إلى التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم، وحثها على تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أي بيانات أو مستندات من جهات عملهم، كما طالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الاستراتيجية 2022م، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً.

ورفض المجلس توصية إضافية تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات، وهي التوصية التي تقدم بها الأعضاء محسن شيعاني ومحمد آل عباس وفيصل آل فاضل، وأيد المجلس وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أكد رئيسها معدي آل مذهب، أن العسكريين محل الدعم لكنه رأى أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري، مشيراً إلى أهمية أن تقدم التوصية حسب المادة 23 من نظام الشورى.

وبرر الأعضاء شيعاني وآل عباس والفاضل توصيتهم التي لم تنجح وصوت عليها 53 فقط، بأن رفع السن التقاعدي سيكون له أثار إيجابية كبيرة لصالح المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعد، كما أنه سبق للمجلس أن صوت بالأغلبية بدورته الخامسة قبل أكثر من 8 سنوات على إضافة أربع سنوات لخدمة الأفراد من رتبة جندي وحتى رئيس رقباء، كما وافق بعد ذلك على تمديد السن التقاعدي لسنتين للضابط من رتبة ملازم وحتى لواء، وأقر المجلس أيضاً تمديد خدمة الضباط الجامعيين تلقائياً بما يوازي أربع سنوات لخريجي التخصصات النظرية، وست سنوات للضابط المهندس الفني، وثماني سنوات للضابط الصيدلي وعشر سنوات للضابط الطبيب، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عليها العائدات التقاعدية.

وفي شأن آخر، أعاد في مستهل الجلسة التي عقدها أمس الاثنين تقرير دراسة الزواج المبكر للفتيات -زواج القاصرات- إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والرد عليها في جلسة مقبلة والتصويت بعد ذلك على ضوابط الدراسة، بعد أن ناقش المجلس عدداً من آراء الأعضاء بشأن الزواج المبكر للفتيات والذين استعرضوا في مداخلاتهم عدة ملحوظات على الدراسة وإيجابيات وضع ضوابط للحد من زواج القاصرات، وما ستحققه من ضبط لهذه الممارسة نظراً لانعكاسها السلبي على المجتمع.

يذكر أن المجلس لم يوافق في 23 من شهر شعبان الماضي على رأي اللجنة القضائية التي سبق وأن وضعت عدداً من الضوابط لتنظيم الزواج المبكر للفتيات، وجاءت بضابط جديد يمنع عقد النكاح مطلقاً لم يتم 15 من العمر ذكراً وأنثى، وذلك بتعديلها توصياتها السابقة بعد سماع مداخلات الأعضاء والتأكد من موافقته للأحكام الشرعية وثبوت الضرر في السن المذكورة، ونصت على “قصر الإذن” بدلاً عن “قصر العقد” ليكون عمل المحكمة الإذن فقط لكي لا تصادر فرحة الأسرة بعقد النكاح بالمنزل وبين أفرادها، واشترطت الضوابط من تحقق القاضي من التناسب العمري بين الطرفين، وأشارت اللجنة هنا إلى هدف هذا القيد من الحيلولة دون ما يثار من زيجات غير متكافئة عمرياً يكون دافع أكثرها الإغراء المادي وتنتهي أغلبها بخصومات ومشاكل وقضايا، إضافة إلى أن التناسب والتقارب العمري أدعى لنجاح الحياة الزوجية، وأعيد التقرير للجنة القضائية بعد أن سقط رأي اللجنة وتوصية الأقلية ورأي الحكومة -هيئة الخبراء- في ذلك الحين وصوت حينها 81 عضواً على إعادة موضوع الزواج المبكر للفتيات إلى اللجنة القضائية لمزيد من الدراسة.