وزير العمل يدعو المؤسسات الحكومية لتنفيذ برامج تستهدف تماسك الأسرة
دعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تنفيذ البرامج والمشروعات التي تستهدف تماسك الأسرة والحفاظ على نسيجها وتنمية مهاراتها للتعامل مع متطلبات الحياة المعاصرة.
جاء ذلك خلال كلمته بـ”منتدى الأسرة السعودية 2018 م” الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة على مدى يومي 9-10 ربيع الآخر بمدينة الرياض بفندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية تحت عنوان “اقتصاديات الأسرة”.
وقال إن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس الوزراء، تولي الأسرة السعودية أهمية بالغة.
وأضاف الراجحي: “نشأ مجلس الأسرة ليواكب رؤية 2030 التي تضع المجتمع والأسرة ضمن محاورها الأساسية وركز على رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والتوسع النوعي والكمي في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وتشجيع المبادرات والابتكارات والاهتمام بالمجالات الواعدة نحو اقتصاد المعرفة”.
من جانبها قالت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، إن المؤسسة تعمل على تمكين الأقل حظًا في المجتمع حتى يسهموا في تنمية الوطن، لافتة إلى أنهم يقومون بخدمة قضايا الأسرة، من خلال اقتراح السياسات والأنظمة وكسب التأييد حولها، وبرنامج احتضان الجمعيات، إضافة لإصدار الدراسات والأبحاث.
وأضافت، أن المؤسسة أعدت دراسة مفصلة عن واقع الإيذاء، واقترحت مسودة مشروع نظام الحد من الإيذاء للمرأة والطفل في عام 2007م، إلى أن تم اعتماده كنظام في عام 2013م، ومن ثم فصله كنظامين: نظام الحد من الإيذاء، ونظام حماية الطفل.
وتابعت: قمنا في نفس عام إصدار النظام بإطلاق حملة تحت عنوان “وما خفي كان أعظم”؛ لتسليط الضوء على قضية العنف الأسري ولاقت انتشارًا واسعًا، وحصلت على 7 جوائز عالمية في الابتكار والتواصل الفعال.
وأشارت الأميرة البندري، إلى أنهم تقدموا بمشروع متكامل لمدونة الأحوال الشخصية بالشراكة مع مجموعة من الجمعيات المختصة بقضايا الأسرة، على أمل أن تكون مرجعًا ميسرًا للأحكام الفقهية، وأن تقدم حلولًا تنظيمية وإجرائية لحل المنازعات الأسرية، مثل “الحضانة، الولاية، تزويج القاصرات، العضل، تعذر إثبات الإيذاء، الإرث،”؛ ما يضمن المساهمة في استقرار الأسرة.
ولفتت، إلى أن دراسات وأبحاث المؤسسة أظهرت أن الأسرة الفقيرة في المملكة هي أسرة متدنية التعليم، إضافة لتعرض الأسرة التي تعيلها امرأة إلى الصعوبات المالية أكثر من الأسرة التي يعيلها الرجل.
وتابعت: “بلغ متوسط إنفاق الأسر في عام 2013م إلى 779 ريالا للأسر الأقل إنفاقاً مقارنة بـ 57927 ريالا للأسر الأكثر إنفاقًا”.
يأتي المنتدى هذا العام تحت عنوان “اقتصاديات الأسرة” استشرافًا من الأمانة العامة للمجلس لأثر التحولات الاقتصادية على تماسك الأسرة واستمرار أداء دورها في التنمية وقيادة التغيرات الاجتماعية وسيناقش عددًا من المحاور المتعلقة باقتصاد الأسرة ويستعرض تجارب محلية ودولية تُسهم في إيجاد حلول عملية لخلق توازن اقتصادي للأسرة السعودية مبني على الاستهلاك الواعي للطاقة والإدراك الكامل لأهمية الترشيد والادخار والتركيز بشكل مباشر على دور الأسرة في المحافظة على الموارد الطبيعية.
