خادم الحرمين الشريفين.. مسيرة ملؤها الإنجاز والمستقبل الواعد

يصادف يوم غدٍ الاثنين الثالث من ربيع الآخر 1440 هـ الموافق العاشر من ديسمبر 2018 م، الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم.

ويحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون فيها بهذه الذكرى بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في مجالات الحياة وصنوفها، فيرون عجلة التطور وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة تمضيان سوياً مع مواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة.

وحينما نرى أنحاء المملكة العربية السعودية ولله الحمد قد تحولت إلى ورش عمل وبناء، فإننا نشكر الله -عزّ وجلّ- في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية، ذلك أنّ الدولة – رعاها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى من خلال ورش العمل الكبرى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادلها الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي.

وتشهد المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وشهد عام 1439هـ جهودًا ومناشط خيرة في العهد الزاخر لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، إضافة للعديد من القفزات التنموية التي أضاءت وما زالت تضيء دروب وطننا الشامخ ليزهو بهيًا في مصاف دول العالم المتقدمة، مما سيمكن السعوديين من التباهي والفخر بالمملكة حيثما تقدمت في المجالات كافة.

وتنوعت تلك القفزات لتشمل المبادرات والأوامر والمشروعات وغيرها مما يصب في رفعة الوطن والمواطن، إيمانًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن الوطن يشد أوتاده بأبنائه ويرتقي بسواعدهم.

ففي 18 من شهر ربيع الثاني 1439هـ وبناء على ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منه ـ رعاه الله ـ في التخفيف على أبنائه وبناته، وبما يواكب المرحلة الاقتصادية التحولية في مسيرة الاقتصاد السعودي التي تتجه إلى مستقبل زاهر، أمر – أيده الله – بصرف العلاوة السنوية للموظفين المدنيين والعسكريين وبدل غلاء معيشة لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها ( 5000) ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، إضافة إلى بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ ( 500 ) ريال، وذلك لمدة سنة، وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) ريال لمدة سنة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة ( 10 % ) لمدة سنة، وأن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، وأن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ ( 000,850) ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

كما وجه – رعاه الله – بتوحيد مواعيد صرف الرواتب للعاملين كافة في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
وجاءت هذه الأوامر الكريمة لتغطي شرائح المجتمع المختلفة، تأكيداً على أنّ المواطن هو جوهر اهتمام القيادة الرشيدة ومحورها الأساس، وذلك بعد جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تمسّ حياة المواطنين الآنيّة، وتستشرف مستقبل الأجيال القادمة، وتدعم عصب الاقتصاد الوطني، وتدفع به نحو الاستدامة.

وتميزت هذه الأوامر بأنها جاءت مكملةً لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلن عنها، حيث بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين إلى جانب صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما المتوقعة على الوطن والمواطنين.

انطلاقاً من اهتمام المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله في 30 من ربيع الثاني 1439هـ بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني مما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

واستمرارًا لدعم الحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار، سلمت للأمم المتحدة، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2018م.
وجاء التبرع من حرص المملكة الدائم على الشعب اليمني الشقيق، وجسد ذلك الحرص إحصاءات الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني والإغاثي بأن المملكة تصدرت دول العالم دعماً لليمن، حيث بلغت مساعداتها لليمن خلال السنوات الثلاث الماضية ما قيمته 10.96 مليارات دولار، تمثلت في دعم البرامج الإنسانية والتنموية، والحكومية الثنائية، والبنك المركزي اليمني، ولم تفرق المملكة بين فئات، أو طوائف، أو مناطق أو محافظات اليمن من حيث تقديم تلك البرامج والمساعدات.

وللحد من تدفق الدعاوى على المحاكم” ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م والمحقق لرؤية المملكة 2030م، التي تضمنت توصيات تتعلق بالطلبات الإنهائية التي ترد من الدوائر والمصالح الحكومية لإيجاد آلية لمعالجة تدفق تلك الطلبات بما يحقق الأهداف أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في 30 من ربيع الثاني 1439هـ أمراً سامياً لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.

وتأكيداً لحرص القيادة على راحة ورفاهية المواطن وتلمس احتياجاته وتوفير الراحة والرفاهية والعيش الكريم له أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في 24 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 10 فبراير 2018م بتخصيص 175 مليون ريال سنوياً لشراء المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة.

ويعكف قطاع توزيع المياه على تنفيذ 861 مشروعاً مائياً وبيئياً في جميع مدن ومحافظات المملكة بقيمة تتجاوز 43,8 مليار ريال، لزيادة نسب التغطية والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أهداف ومبادرات برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 وترجمة لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرفاهية والخدمات للمواطنين.

وفي 25 جمادى الأولى 1439هـ استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32″ من الأدباء والمفكرين.
وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- أيده الله – خلال الاستقبال الكلمة التالية:
“الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ضيوفنا الكرام
أيها الإخوة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرحب بكم ضيوفاً أعزاء على المملكة العربية السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي يُجسدُ تراث المملكة وثقافتهَا، ويُعبرُ عن رغبتنا المشتركة في تعزيز التفاعل بين الثقافات العالمية المختلفة، لتحقيق التعايش والتسامح بين الشعوب على أسس إنسانية مشتركة.

فى هذا الإطار يسرني الترحيب بمشاركة جمهورية الهند الصديقة ضيف شرف في هذه الدورة.

إننا ندرك أهمية الثقافات بصفتها مُرتكزاً أساسياً في تشكيل هوية الأمم وقيمها، ونرى في تنوع الثقافات وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة، مطلباً للتعايش بين الشعوب، وتحقيق السلام بين الدول.

ونؤكّدُ على أهمية البُعدِ الإنساني المشترك في كل ثقافة بعيداً عن مفهوم صدام الثقافات.

لقد أصبح البُعدَ الثقافي مُرْتَكَزاً أساسياً في العلاقات بين الدول والشعوب، ومن المهمّ تعزيزه لخدمة السلم والأمن الدّوليين.

أرحب بكم مرة أخرى في المملكة العربية السعودية، متمنياً لكم جميعاً التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وتعد المملكة من أكثر الدول تصدياً لظاهرة الإرهاب على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية وذلك بمختلف الوسائل الممكنة الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها وتجريم من يقف خلفها.

ولحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- على الوقوف مع العراق في أزماته كافة والإسهام في استعادة وضعه الطبيعي وبتوجيه منهما -حفظهما الله -أعلن معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في 28 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 14 فبراير 2018 م، تخصيص المملكة مبلغ مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق، إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية للعراق وذلك خلال مشاركة معاليه في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقدت أعماله في الكويت.

وقد أخذت المملكة زمام المبادرة وقامت بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب الذي ضم 41 دولة وشراكات وثيقة في محاربة ومواجهة هذه الظاهرة مع عدد كبير من دول العالم.

فقد كان للمملكة الشأن الأكبر والتفرد في سياسة محاربة الإرهاب (تنظيمات وأحزاب) وذلك – بفضل الله – ثم بعزيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحزمه، حيث قاد – أيده الله – جهودًا عربية وإسلامية ودولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.

ولتوثيق ما تقدّمه المملكة إلى شعوب العالم ودوله من مساعدات، ووفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، دشن أيده الله في 10 من جمادى الآخر 1439هـ منصة المساعدات السعودية وبذلك يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد وفّر منصة وطنية عالية التقنيات لتسجيل وتوثيق جميع ما تقدّمه المملكة إلى شعوب العالم ودوله ومنظماته من مساعدات إنسانية وتنموية وخيرية عبر تاريخها.

وتقدم المملكة منذ تأسيسها مساعدات إنسانية وتنموية وخيرية إلى مختلف الدول حول العالم دون تمييز على أساس دين أو عرق أو بلد؛ وكانت المملكة دوماً من أكبر عشر دول في العالم تقديماً للمساعدات النقدية والعينية المقدمة في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية في الدول النامية.

وبدأ إدخال المساعدات في المنصة للمرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية، حيث وصل المبلغ الإجمالي حتى 26 فبرابر 2017 مبلغا قدره 122.44 مليار ريال سعودي (ما يعادل 32.65 مليار دولار)، فيما بلغ عدد المشاريع للمرحلة الحالية بالمنصة 999 مشروعاً في 78 دولة نُفّذ عبر 150 شريكاً من المنظمات الدولية والأممية والوطنية وحكومات الدول المستفيدة من المساعدات، غطّت المساعدات 10 قطاعات إنسانية وتنموية وخيرية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ، والتعليم والصحة والمياه، والصحة العامة والنقل والأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية، وتوليد الطاقة وإمدادها والزراعة والطاقة وقطاعات أخرى متنوعة.

وتوزعت المشاريع -في هذه المرحلة-على (5) قارات هي آسيا بمبلغ 21.040 مليار دولار أي بنسبة 66.33% من إجمالي المساعدات تليها أفريقيا بمبلغ 9.76 مليارات دولار أي بنسبة 30.76% تليها أوروبا بمبلغ 379.0 مليون دولار بنسبة 1.19% تليها أمريكا الشمالية بمبلغ 376.3 مليون دولار بنسبة 1.19% تليها قارة أوروبا وآسيا الوسطى بمبلغ 170.3 مليون دولار بنسبة 0.54%..

أما مساهمات المملكة المالية في المنظمات الأممية والهيئات الدولية والصناديق الإقليمية التنموية والإنسانية والخيرية للمرحلة الحالية بلغت 489 مساهمة مالية بمبلغ 3.49 مليار ريال (ما يعادل 929 مليون دولار)، توزعت المساهمات على ثلاثة قطاعات هي الميزانية والبرامج العامة للصناديق والمنظمات الهيئات التنموية والمساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ للمنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية للهيئات الدولية والإقليمية.
وخلال هذه المرحلة كانت الدول العشر الأكثر تلقياً للمساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية من منح وقروض ميسرة هي اليمن حيث بلغ إجمالي المساعدات مبلغ 13.37 مليار دولار حيث نفذ بهذا المبلغ 285 مشروعا، تلتها الجمهورية العربية السورية بمبلغ 2.35 “مليار دولار” نفذ بها عدد 95 مشروعا، تليها مصر بمبلغ 1.84 “مليار دولار” نفذ بها 20 مشروعاً، تليها النيجر بمبلغ 1.32 “مليار دولار” نفذ بها 7 مشاريع، وموريتانيا بمبلغ 1.22 “مليار دولار” حيث نفذ بها 14 مشروعاً، وأفغانستان بمبلغ 567.1 مليون دولار نفذ بها 29 مشروعا، والصين بمبلغ 549.9 مليون دولار لـ 10 مشاريع، وباكستان بمبلغ 521.9 مليون دولار لـ 108 مشاريع، والأردن بمبلغ 516.9 مليون دولار لـ 11 مشروعاً، وتونس 514.2 مليون دولار لـ 9 مشاريع، فيما توزعت باقي المساعدات على 68 دولة حول العالم.

وفي 11 من رجب 1439هـ وامتداداً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – بدعم مسيرة أبنائهم وبناتهم التعليمية إيماناً منهما – أيدهما الله- بأهمية الابتعاث كركن أصيل في رؤية المملكة 2030 نحو دفع عجلة التنمية والنهوض بها في مختلف المجالات مستندة على التخصصات العلمية التي يدرسونها كأهم الروافد للوفاء بمتطلبات الكوادر البشرية السعودية المؤهلة، فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على صرف مكافأة مالية بمبلغ ( 2000 ) دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم وكذلك الدراسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها دعماً لمسيرتهم التعليمية.

كما وافق خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه سمو ولي العهد بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممّن أكملوا الشروط اللازمة؛لترسخ اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم، وما يحظى به من دعم سخي واستثنائي لارتباطه بحضارة وتقدم الشعوب.
وفي 29 رجب 1439هـ استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الدولي في الظهران إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية الذين توافدوا تباعاً للمشاركة في القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين.

وبدأت أعمال القمة العربية في دورتها العادية التاسعة والعشرين بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي وتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئاسة الدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة العربية.

وألقى – حفظه الله – الكلمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الإخوة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي في مستهل اجتماعات هذه الدورة أن أرحب بكم جميعاً في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية متمنياً لقمتنا التوفيق والنجاح.
كما أتقدم بالشكر والتقدير لجلالة أخي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لما بذله من جهود مميزة خلال رئاسته للدورة السابقة، والشكر موصول لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولكافة العاملين بها على ما يبذلونه من جهود.
أيها الإخوة الكرام

إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وإننا إذ نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

وفي الشأن اليمني فإننا نؤكد التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه.
كما نؤيد كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ( 2216 ).

وندعو المجتمع الدولي للعمل على تهيئة كافة السبل لوصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق اليمنية.
ونحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كامل المسؤولية حيال نشوء الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عصفت باليمن واستمرارها.
ونرحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية إيرانية الصنع تجاه المدن السعودية.
تلك الصواريخ التي وصلت إلى ( 119 ) صاروخاً ثلاثة منها استهدفت مكة المكرمة برهنت للمجتمع الدولي مجدداً على خطورة السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي ومجافاته للقيم والأخلاق وحسن الجوار، ونطالب بموقف أممي حاسم تجاه ذلك.
وفي الشأن الليبي، فإن دعم مؤسسات الدولة الشرعية، والتمسك باتفاق الصخيرات هما الأساس لحل الأزمة الليبية، والحفاظ على وحدة ليبيا وتحصينها من التدخل الأجنبي واجتثاث العنف والإرهاب.

الحضور الكرام
إن من أخطر ما يواجه عالمنا اليوم هو تحدي الإرهاب الذي تحالف مع التطرف والطائفية لينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية.

ونجدد في هذا الخصوص الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية، ونرفض تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وندين محاولاتها العدائية الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية لما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي العربي وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.

وإيماناً منا بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تقبلُ التجزئة، فقد طرحنا أمامكم مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان (تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة)، مؤكدين على أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها.
كما نرحب بما توافقت عليه الآراء بشأن إقامة القمة العربية الثقافية، آملين أن تسهم في دفع عجلة الثقافة العربية الإسلامية.

وفي الختام أؤكد لكم أن أمتنا العربية ستظل بإذن الله رغم أي ظروف عصية برجالها ونسائها طامحة بشبابها وشاباتها، ونسألُ المولى عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار ورخاء لنصل بأمتنا إلى المكانة الجديرة بها في العالم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – عن تسمية القمة العربية التاسعة والعشرين بـ (قمة القدس) ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين.
كما أعلن عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس.
وأعلن – أيده الله – عن تبرع المملكة بمبلغ ( 50 ) مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وأكد إعلان الظهران على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي أمتنا من الأخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة وتسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات ما يسمى بالربيع العربي وما تبعه من أحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة.

ولا غرو في أن الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها الأمر الذي يدعونا إلى أن نكون أكثر توحداً وتكاتفاً وعزماً على بناء غد أفضل يسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ويحد من تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة وفرض أجندات خارجية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وتنشر الفوضى والجهل والإقصاء والتهميش.
وحول تمرين “درع الخليج المشترك 1″، الذي تنظمه وزارة الدفاع وتشارك فيه 23 دولة شقيقة وصديقة، الذي يعد واحداً من أكبر التمارين العسكرية في المنطقة، ويستهدف رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك، والحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة، والجاهزية التامة للتصدي لأي مسببات لعدم الاستقرار، ومصادر الخطر التي تحدق بالمنطقة، وإبراز قدرات العمل العسكري المشترك، والتأهب الدائم لمساندة وحدة المنطقة وردع أي تهديد تتعرض له، ومساندة ودعم الدول الشقيقة والصديقة في المحافظة على أمنها وأمن شعوبها، وصون ثرواتها ومكتسباتها.
رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – في 30 رجب 1439هـ، فعاليات ختام تمرين “درع الخليج المشترك 1″، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي 25 دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد قوات الدول المشاركة والعتاد العسكري واستمر لمدة شهر.
أكد خلالها قادة الدول المشاركة أن المملكة العربية السعودية تمثل حصناً عربياً إسلامياً منيعاً في مواجهة أي محاولات لتهديد الأمن الإقليمي، أو التدخل في الشؤون الداخلية العربية، أو العبث بمقدرات شعوب المنطقة ومكتسباتها.
وأن إقامة هذا التمرين العسكري الأضخم في المنطقة على أرض المملكة العربية السعودية تؤكد دورها المحوري والريادي بصفتها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والثقة الكبيرة بها وبسياساتها وبقدرتها على أن تكون محوراً لتنسيق الجهود والإمكانات والقدرات الإقليمية لمصلحة استقرار المنطقة وتحصينها وصيانة مصالح دولها وشعوبها.
واستكمالاً لما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في العاشر من رجب 1438هـ بإطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، وذلك بمنطقة (القِدِيّة) جنوب غرب العاصمة الرياض، على مساحة تبلغ 334 كيلو مترًا مربعًا، رعى خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبد الـعزيـز آل سعود ـ حـفظه الله ـ في 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م حفل وضع حجر الأساس لمشـروع “الـقديـة”، الوجهة الترفيهية والـريـاضـية والـثقافـية الجـديـدة فـي الـمملكة، الـتي سـيتم إنشاؤها غـرب الـعاصـمة السعودية الرياض.

ويهدف مشروع القدية إلى بناء مستقبل مشرق عبر مجموعة من الأنشطة الرياضية الترفيهية والعروض الثقافية ضمن مرافق ومنشآت جديدة متطورة، تلبي احتياجات الجميع، من المتنزهات الترفيهية إلى مدن الألعاب وميادين السباقات ورحلات السفاري.
ويقوم المشروع على خمس دعائم رئيسة، وهي الحدائق ووجهات الجذب، والحركة والتنقل، والطبيعة والبيئة، والرياضة والصحة، والثقافة والفنون والتعليم.
ويمثل المشروع لبنة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث سيسهم في إضفاء زخم جديد لنمو الصناعات الإبداعية في المملكة العربية السعودية، موضحاً أن ثلثي الشعب السعودي تقريباً هم من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، كما سيكون أكثر من 7 ملايين نسمة ضمن منطقة لا تبعد أكثر من 40 كيلومتراً عن موقع المشروع، الأمر الذي يؤكد للمستثمرين الدوليين وجود سوق ضخمة غير مستغلة.
وتتجاوز مساحة المشروع 2.5 ضعف مساحة ديزني وورلد، أو 100 ضعف مساحة سنترال بارك، التي سوف تستقبل نحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030، وتستقطب 12 مليون رحلة تسوق، ومليوني زيارة لمرافق الضيافة المتنوعة.
ويعد المشروع واحداً من الإنجازات النوعية العديدة التي ستحققها المملكة في السنوات المقبلة، وهو أحد ثلاثة مشروعات ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة، التي من شأنها أن تعزز بشكل فعال القيمة التنافسية للمملكة في جذب الاستثمارات العالمية، بما يفيد الاقتصاد الوطني.
وللارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، ويسهل خدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في 17رمضان 1439هـ بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وفي اليوم نفسه – ولأهمية تطوير المحميات الطبيعية باعتبارها ثروة وطنية حبا الله بلادنا بها بما يحقق الحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها، وتنشيط السياحة البيئية- صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- إنشاء ” مجلس للمحميات الملكية ” ويكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويُكوّن ” مجلس المحميات الملكية ” برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وفي إطار اهتمامه – حفظه الله – بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، وحرصه – أيده الله – على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد الطاهرة، والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، أصدر تحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها على النحو التالي:
1 – تكون محمية (روضة خريم) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
2 – تكون (محمية محازة الصيد) محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز) ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
3 – تكون محمية (التيسية) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام تركي بن عبدالله)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
4- تكون محميتا (التنهات، والخفس) والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية، تسمى (محمية الملك عبدالعزيز) ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
5- تكون محميات (الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة) والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى (محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

6 – تكون المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية، وتسمى (محمية الأمير محمد بن سلمان)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.