275 مواطناً بلا هوية في بلاغات لجمعية حقوق الإنسان
ارتفع عدد قضايا السعوديين بلا هوية المرفوعة لفروع جمعية حقوق الإنسان خلال العام الماضي إلى 275 قضية، منها قضايا إيقاف حسابات بنكية لعدم مقدرة أصحابها على تجديد أوراقهم الثبوتية.
ووفقاً لصحيفة «الوطن» فإن قضايا الأحوال المدنية المتعلقة بالسعوديين واليمنيين التي استقبلتها فروعُ جمعية حقوق الإنسان بمناطق المملكة كافة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً من بين الجنسيات الأخرى خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد تلك القضايا 327 قضية، منها 275 قضية للسعوديين.
وحملت القضايا المرفوعة عدة مطالبات من بينها: طلب استرداد الجنسية، والأوراق الثبوتية، واعتراض على قرار، وطول مدة الإجراءات، وإيقاف الحسابات البنكية، والبطء الشديد في إيجاد حلول سريعة من قبل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
فيما أكد الدكتور مفلح القحطاني، رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن من ضمن القضايا التي تلقتها فروع الجمعية إيقاف حسابات بنكية للعديد من السعوديين الذين يعرفون بـ«البدون»، مما تسبب في عدم مقدرتهم على صرف معاشاتهم التقاعدية أو رواتب من يعمل منهم.
وأشار القحطاني إلى أنه برغم من وجود توجيهات عُليا بإيجاد حلول سريعة لهم، إلا أن الإشكالية تكمن في عدم تجاوب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على فهم أبعاد المشكلة، رغم أن البطء في الحل يضاعف المشكلة بسبب تزايد الأعداد، فأصبح التعامل الآن مع الجيل الثالث أو حتى الرابع.
وبشأن المُدن الأعلى في تسجيل القضايا، أوضحت مصادر بالجمعية أن مدينة الرياض سجلت أعلى عدد في تلك القضايا من السعوديين بـ233 قضية، تلتها الدمام بـ15 قضية، فجازان 9 قضايا، ثم المدينة المنورة 6 قضايا، وجدة 9 قضايا، وسجلت كل من مكة المكرمة وعسير والجوف قضية لكل منها، فيما جاءت قضايا اليمنيين المقدمة عن طريق فروع الجمعية: الرياض 33 قضية، وجدة 6 قضايا، وجازان 4 قضايا، والدمام 3 قضايا، ومكة المكرمة قضية واحدة، والمدينة المنورة قضيتان، وعسير 3 قضايا.
