السعودية ترحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن وتثمّن تضامن أعضائه.. وتشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن أمنها

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بشأن الهجمات ضد المملكة، وما تضمنه من إدانة للهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية، بما فيها الهجمات التي طالت الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات المتواصلة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، أهمية مضامين البيان، بما فيها التشديد على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع الميليشيا من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم.

وثمّنت المملكة تضامن أعضاء مجلس الأمن معها في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مشددةً على حقها الأصيل الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

ما جاء في بيان مجلس الأمن

وكان مجلس الأمن قد اعتمد البيان الرئاسي، الخميس، بعد صياغة قادتها المملكة المتحدة بصفتها حاملة القلم في الملف اليمني، ومرّ النص بإجراء الصمت دون اعتراض، بحسب «تقرير مجلس الأمن».

وأدان البيان «بأشد العبارات» الهجمات الحوثية المتصاعدة على المملكة، وفي مقدمتها الضربات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي يومي 10 و11 أكتوبر ومطارات أخرى، ومنشآت تابعة لـ«أرامكو السعودية»، وهي إشارة أُضيفت بناءً على تعديل اقترحته البحرين.

وأكد البيان حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، وطالب الميليشيا بوقف تصعيدها العسكري فورًا، وشدد على سلامة السفن التجارية وطواقمها في البحر الأحمر وباب المندب، واحترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحرية الملاحة.

وجدّد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية بقيادة يمنية، مؤكدين أن السلام الدائم لا يتحقق بالعنف أو الإكراه أو القوة.

وهذا ثالث موقف للمجلس في ملف الهجمات على المملكة خلال شهرين، بعد بيانين صحفيين في 7 أغسطس و18 سبتمبر، لكنه الأول بصيغة «بيان رئاسي»، وهي صيغة أعلى تُعتمد بإجماع الأعضاء الخمسة عشر.